تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم 1272 مشروع صناعى بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب فى المدن الجديدة من اجمالي1496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة ويتقدم عليها المستثمر لاجهزة المدن مباشرة، حيث يشترط حصول المستثمر على موافقة هيئة التنمية الصناعية المبدئية من الناحية الفنية على مشروعه بالنسبة للنشاط الصناعى ليتمكن من التقدم على الطرح المعلن. وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التمية الصناعية فى تصريحات صحفية ان هذا الطرح يأتى فى إطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والتجارة, مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوجه المشترك نحو دفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى عن طريق توفير أراضى صناعية مرفقة بمساحات مختلفة تخدم تطلعات المستثمرين فى مختلف الأنشطة فى المدن الصناعية الجديدة. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت منذ أيام عن طرح 1496 قطعة ارض (تشمل: نشاط صناعى (880 قطعة) – نشاط مخازن (224 قطعة) – صناعات صغيرة للشباب (392 قطعة)) فى 15 مدينة صناعية جديدة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح بين 300 م2 و 16 الف م2. واعلن إسماعيل جابر عن موعد بدء سحب المستثمرين لنماذج طلب الحصول على الموافقة من مقر هيئة التنمية الصناعية اعتبارا اليوم يوليو الجارى وحتى يوم الخميس 21 أغسطس على ان يتم استلام الطلبات مستوفاة البيانات والمستندات اللازمة ابتداءا من 24 أغسطس وحتى 25 سبتمبر. وأكد جابر على قيام المستثمر بعد الحصول على موافقة الهيئة المبدئية بالتوجه للتقدم على قطعة الارض بهيئة المجتمعات العمرانية وفقا للاجراءات المتبعة للتخصيص. ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين الجادين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة مما يزيد من معدلات النمو وتوفير فرص عمل ويزيد من مساهمة النشاط الصناعى فى إجمالى الدخل المحلى مما يرفع من سرعة تعافى الاقتصاد ويقلل من عجز الموازنة، وخاصة مع الاستقرار الملموس الذى يشهده مناخ الاستثمار المصرى حاليا فى ظل استقرار الأوضاع السياسية مع اكتمال اركان الدولة. وكشف جابر عن ان الطرح يشمل عدد 392 قطعة ارض للصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب بما يمثل اكثر من 30% من عدد القطع المطروحة,لما لهذا القطاع من أولوية واهمية كبرى فى ظل توجه الدولة نحو إنشاء قاعدة للصناعات الصغيرة والمغذية لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل فضلا عن تنمية فكر ريادة الاعمال لدى الشباب ليكونواقادرين على خلق الفرص الاقتصادية وتحريك رؤوس الاموال لانشاء اعمال جديدة خاصة بهم و التوسع فيها.