شركات الأسمنت: لا زيادة بالأسعار حتى الآن

أكدت شركات الاسمنت عدم ارتفاع الاسعار حتى الآن وذلك بسبب عدم وصول أى اخطار لها رسميا من قبل الحكومة.
وأكدت إحدى شركات الاسمنت انه حتى الآن لم يصلها أى اخطار رسمى من الحكومة برفع أسعار المواد البترولية.
وأوضحت الشركة عدم وجود أى ارتفاع بأسعار الاسمنت مؤكدًا أنه فى حالة اخطار الشركة بارتفاع أسعار المواد البترولية ستتم دراسة الموقف.
من ناحية أخرى أوضحت شركة «ج للاسمنت» عدم وجود أى زيادة بأسعار الاسمنت وذلك بسبب ان قرار ارتفاع أسعار المواد البترولية كان مفاجأة مشيرة إلى ان المشكلة التى تواجه الشركة هى ليست ارتفاع الاسعار بقدر توافر المواد البترولية للشركات أكثر استخداما لها مثل شركات الاسمنت.
وقال المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات أن قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعى والوقود لصناعة الأسمنت لن يؤثر على أسعار الأسمنت فى الوقت الراهن، رغم زيادة تكلفة الإنتاج. وأكد أن معدلات الأسعار تتراوح بين 650 و 700 جنيه للطن، وأن أى زيادة للأسعار تتوقف على مستوى العرض والطلب فى السوق.
وأوضح اسطفانوس أنه على الحكومة القيام بتشجيع استخدام الطاقة البديلة للصناعة وعلى رأسها الفحم الذى تستخدمه معظم المصانع فى العالم وتهيئة الموانئ لاستيراد الفحم وإعداد المنظومة القانونية والبيئية اللازمة.
واضاف احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن «أسعار مواد البناء لم تتأثر إطلاقا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود، بل على العكس تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر طن الأسمنت بمقدار 50 جنيها للطن بفضل قيام مصنع العريش للأسمنت التابع للقوات المسلحة بضخ 50 ألف طن فى بداية شهر رمضان».
وأضاف الزينى أن «أسعار مواد البناء وبخاصة الأسمنت انخفضت لتتراوح ما بين 650 و700 جنيه للطن بدلا من 700 إلى 750 جنيها بسبب تراجع الطلب على البناء على الأراضى الزراعية فى ظل الإجراءات المشددة التى تتبعها الدولة لإزالة العقارات والمبانى المخالفة، فضلا عن تقلص الطلب فى شهر رمضان».
وأكد أن التجار ورؤساء الشعب العامة تعهدوا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعهم به يوم الخميس الماضى، على عدم رفع الأسعار على المواطن، وذلك بعد استماعهم لشرح رئيس الوزراء حول وضع الاقتصاد المصرى.