ردود أفعال متباينة بالأحزاب بعد إلغاء الدعم الحكومي

تباينت ردود الفعل حول مشروع قانون الأحزاب السياسية ففي حين أيده البعض بشكل مطلق اختلف البعض حول فكرة إلغاء الدعم المالي، ففي حين أيدها حزب الوفد وبعض القوي السياسية علي اعتبار أنها تنهي فكرة السعي لانشاء أحزاب من أجل التمويل رفض آخرون إلغاء الدعم لكونها تجربة تأخذ بها الدول الديمقراطية.
وأشادت قيادات حزبية وسياسية بزيادة عدد الأعضاء المطلوب انضمامهم للاحزاب كشرط لانشائها برفعها من 1000 ل5000 عضو وقالوا إنها تضمن جدية إنشاء الأحزاب، ومن جانبه أيد فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد فكرة إلغاء الدعم الحكومي وأضاف «التعديل يسمح بحرية إنشاء الأحزاب ويترك الحكم النهائي للجماهير لأنها الأقدر علي اتخاذ بقاء الأحزاب من عدمه»، وأردف: حجم العضوية سيكشف حقيقة الأحزاب ومدي جديتها.
ولفت أحمد عبد الحفيظ الأمين المساعد للحزب الناصري إلي أن المشروع يضمن انشاء أحزاب حقيقية وليست ورقية أو وهمية، رافضاً الانتقادات الموجهة لرفع شرط العضوية للأحزاب الجديدة ل5000 بقوله «عدد المصريين يتجاوز 70 مليوناً.. هل ستعجز الأحزاب عن حشد 5000 عضو؟!».
ودعا لحدوث تحالف بين القوي الليبرالية علي حدة والإسلامية وكذلك الناصرية حتي تستطيع أن تحرز أهدافاً حقيقية في ضوء المعادلة السياسية الجديدة.
وانتقد عبد الحفيظ عدم وجود شرط واضح في مشروع القانون يطلب من الأحزاب القائمة الإعلان عن عدد أعضائها الحقيقي، لافتاً إلي أنها ستواجه مأزقاً إذا ظلت عضويتها ضعيفة لأنها ستعتمد في النهاية علي تمويلهم وتبرعاتهم بعدما تم إلغاء دعم الدولة.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع إن المشروع لا يحمل تغييراً جوهرياً لأنه يصر علي فكرة الحصول علي تصريح وليس مجرد الاخطار مستنداً لفكرة ضرورة الانتظار 30 يوماً لحين الموافقة علي صدور ترخيص الحزب لافتاً إلي أنهم كانوا يطالبون بإنشاء الحزب بمجرد الاخطار.
وانتقد شرط ضم 5 آلاف عضو من أجل الموافقة علي الحزب وكذلك شرط ضرورة نشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين مستطرداً: هذه شروط تمنع التأسيس.
وحول منع التمويل والدعم من الدولة قال «الدول الديمقراطية تحرص علي تمويل أحزابها ودعمها»، معتبراً تأييد الوفد لإلغاء التمويل لكونه حزباً غنياً علي حد وصفه وأردف «المشروع مرفوض أيضاً من حيث الشكل لعدم استطلاع رأي الأحزاب فيه.
وأكد نشطاء حزبيون علي أن توقف الدعم عن القيادات الحزبية الحالية سيؤدي إلي الموت الإكلينيكي للقيادات الحالية والسكتة المالية وسيحسم الصراع لصالحهم وقال ممدوح رمزي الناشط القبطي والمتنازع علي رئاسة الحزب الدستوري الاجتماعي الحر: إن القانون المنظم لشئون الأحزاب الجديدة سيؤدي لأن يتواري وراءه المتربحون والراغبون في سبوبة الدعم، كما الأمر لم يعد ذا مزايا لمن يرغبون في الحصول علي رئاسة الأحزاب للقيد في الشوري والشعب وهو أمر انتهي.
وقال رمزي: إنه لن يتراجع عن رغبته في الحصول علي الحزب الدستوري الاجتماعي الحر لأن نزاعه بات مسألة مبدأ ولا يريده من أجل التربح، وأضاف: إن ممدوح قناوي رئيس الحزب ليس لديه استعداد أن ينفق مليماً واحداً من جيبه وكان يتقاضي الدعم ولا يسدد ال«3000 جنيه» قيمة إيجار المقر مما سيؤدي إلي انتهائه سياسياً.
فيما فرضت الأوضاع المالية المتردية في حزب مصر العربي الاشتراكي والشكاوي المتصاعدة من قبل رئيس الحزب السابق وحيد الأقصري المتنازع مع أحد قيادات حزبه علي رئاسة الحزب باختفاء الدعم وتقليصه مما بات يهدده بالطرد من المقر لعدم قدرته علي الإنفاق وتسديد قيمة إيجاره.