وزير الزراعة: تكليفات الرئيس البدء فى استصلاح 4 ملايين فدان

فيما يعقد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، مؤتمرا صحفيا لعرض خطة العمل التى ينتوى تنفيذها خلال الفترة القادمة، تظاهر العشرات من العاملين بقطاع التشجير أمام مكتبه مباشرة، للمطالبة بحقهم فى التعيين.
وخلال المؤتمر الصحفى المنعقد امس، أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تلقى تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على التوسع الزراعى فى سيناء واستصلاح 200 ألف فدان بعد توفير مصادر رى مناسبة لهذه الاراضى، وقال إن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبير بسيناء وتنميتها ورفع مستوى معيشة أبنائها موضحا ان الرئيس كلف الحكومة بالتوسع فى الاعتماد على المياه الجوفية والآبار فى توفير مصادر رى جديدة بدلا من التركيز على مياه النيل.
وأضاف البلتاجى خلال مؤتمر صحفى أمس أن الرئيس كلفه بضرورة الاسراع فى وضع حزمة جديدة من القروض متناهية الصغر فى بنك التنمية والائتمان الزراعى يمكن للمرأة المعيلة فى الريف الاستفادة منها فضلا عن التكليف بسرعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنك، كما تضمنت التكليفات المباشرة من الرئيس لوزير الزراعة البدء فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها استصلاح 4 ملايين فدان حيث أوضح الوزير إن الوزارة ستبدأ فى استصلاح مليون فدان موزعه على عدة مناطق بالجمهورية كمرحلة أولى حتى عام 2018 كما سيتم التركيز على اراضى الظهير الصحراوى للمحافظات.
كما أوضح الوزير أن مؤسسة الرئاسة سوف توفر مصادر التمويل اللازمة للمشروعات القومية العملاقة من خلال جهات تمويل داخلية وخارجية، وأضاف أن خطة التنمية الزراعية حتى عام 2018 تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح من 60% حاليا إلى 74%، وعن توفير المقننات المائية لصالح المشروعات الزراعية الكبرى أكد أنه لا مساس بحصة مصر من مياه النيل وقال إن مصر لن تسمح بخفض حصتها مالم تزيد خلال الفترة القادمة، وأضاف أن مشروع تطوير الرى الحقلى سيوفر لمصر 10 ملايين متر مكعب من المياه يمكن استخدامها فى استصلاح مزيد من الاراضى.
وأضاف الوزير إنه سيعمل على رفع ميزانية البحث العلمى فى مجال الزراعية مؤكدا أن ما انفقته مصر على البحث العلمى خلال السنوات الماضية يعادل ما تنفقه على استيراد القمح خلال 3 سنوات وقال « لولا مركز البحوث الزراعية لزحفت مصر على بطنها» فى إشارة إلى دور المركز فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى عالية الانتاجية.
وقال وزير الزراعة إن أحدث التقارير الخاصة بالتعديات اعتمادا على تصوير الاقمار الصناعية كشفت عن كارثة حقيقية حيث خسرت مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية 150 ألف فدان من أجود أراضيها الزراعية وليس 44 ألف فدان كما كانت تروج الحكومات السابقة وقال إن دراسة علمية موثقة أكدت ان مصر كانت تخسر 30 ألف فدان سنويا على مدار 22 عام قبل 2011 وهو ما يعنى ارتفاع نسبة التعدى إلى 50 ألف فدان سنويا.
وأضاف الوزير انه سيدخل بعض التعديلات على قوانين الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعى لحماية الفلاحين والتعاونيات لعرضها على مجلس الوزراء.