أبو حديد: العلاقات بين مصر والدول الإفريقية تاريخية وطيدة

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة استصلاح الأراضى إن العلاقات بين مصر وباقى الدول الافريقية هى علاقة تاريخية وطيدة، قائمة على التعاون والاخاء والمودة، وان مصر تعتز بامتدادها الطبيعى للقارة السمراء.
وكان ابوحديد قد ارسل وفداً رفيع المستوى من وزارة الزراعة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية لبحث توطيد سبل التعاون الزراعى بين البلدين، فى اطار سعى الوزارة الى تنمية العلاقات الزراعية بافريقيا، والتى من شأنها رفع مستوى المعيشة لشعوب المنطقة.
وأوضح ابوحديد انه تمت مناقشة البنود المبدئية لمذكرتين للتفاهم المشترك بين مصر والكونغو، لانشاء مزرعة نموذجية متكاملة مشتركة بالكونغو، وبالاضافة الى انشاء وحدة للانتاج السمكى المتكامل هناك.
وقال وزير الزراعة إن الاتفاقيتين من شأنهما تحقيق أهداف التنمية الزراعة فى الدولتين، وأن المزرعة المشتركة، والتى سيتم انشاؤها بالتعاون مع هيئة المخزون الاستراتيجى العام والتابعة لرئاسة جمهورية الكونغو، تستهدف تنمية البحث العلمى الزراعى والانتاج الحيوانى، باستخدام الأصناف عالية الانتاجية وتطبيق الأساليب الزراعية والتكنولوجية المصرية المتطورة.
وتابع ان المزرعة سيتم انشاؤها على مساحة 600 هكتار، بمنطقة ميكانو على بعد 70 كم شمال كينشاسا، وسيتم بها اجراء الأنشطة الزراعية المتفق عليها، وتعزيز الانشطة البحثية والارشاد وتدريب متخصصى الإرشاد والمزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج المحاصيل المختلفة.
وأشار الى ان وزارة الزراعة بمصر ستتولى توفير المساعدات الفنية والخبرات المصرية لانشاء وادارة المزرعة، وتدريب المزارعين والخبراء الكونغوليين فى المجالات المرتبطة بأعمال المزرعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتطوير وتنفيذ البرامج المتبادلة بين البلدين.
فيما تلتزم جمهورية الكونغو بتخصيص المساحة المشار اليها، وتزويدها بالبنية الاساسية شاملة المعدات والقوى اللازمة للتشغيل، وتمهيد الطرق وتحديد مصادر الري، وتسهيل سبل النقل الداخلى ودخول المدخلات الزراعية الى المزرعة، فضلاً عن منح الخبراء والفنيين المصريين العاملين بها التسهيلات الممنوحة للخبراء المصريين بدولة الكونغو، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أمن العاملين بالمزرعة.
واشار ابو حديد الى ان الوزارة كانت قد أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد الزراعية وتطوير الانتاجية الزراعية لوحدتى الاراضى والمياه وتحقيق درجة اعلى للأمن الغذائى من سلع الغذاء الاستراتيجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، لتحقيق زيادة فى النمو الزراعى ليصل إلى 4.1 % سنويا.
وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفى وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية فى المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة فى المناطق الفقيرة، مشيراً الى ان تنمية الكوادر المحلية وضمان الادارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية الى صغار المزارعين والفقراء.