إبراهيم: رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ليس تقييدًا للحريات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن النظام الجديد الذى تقوم الوزارة باستحداثه حاليا تحت مسمى (رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام) ليس له أى علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه فى إطار تطوير منظومة العمل الأمنى بالوزارة من الجانب التقنى. وأوضح وزير الداخلية أمس، أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التى تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة فى مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التى تدخل فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وقال الوزير: «إن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات فى كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن فى المجتمع، والتصدى لذلك الخطر الذى يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيقوم فى جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دورى واستطلاع للرأى للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التى تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة.