إثيوبيا وتوشكي

مصر تحتاج لعقول تدير مواردها وتستثمر ما لديها من امكانيات.. لا تحتاج إلي أموال.. فالسيولة من السهل أن يتم سرقتها وصرفها علي اللجان وبدلات الانتقالات كما حدث بشأن المعونات الدولية الممنوحة لمصر.
مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف يواجه أزمة عنيفة.. مؤسسات الإنتاج متوقفه وحتي لو دارت العجلة فيها فهي بنسبة غير آمنة.. تصوروا الناس بدأت من كثرة المشاكل التي تواجهها وخاصة الأسعار والمستقبل بدأت تشعر بالغضب وهو مشروع، لأن هناك من يربط ما بين حزمة الإجراءات السياسية بالظرف الاقتصادي، وهو ما يؤزم الموقف تماما.
إثيوبيا هي الدولة المشاكسة التي منها يمكن تصدير اضطرابات إلي مصر بشأن المياه وما يترتب عليها، قرأنا في الإعلام أن هناك مشروعات مصرية في إثيوبيا.. لكن يظهر أنها متواضعة ولم تؤثر في انحسار مبررات التوتر «المدفوعة».. لذا يجب علي د. عصام شرف أن يستعين برجال أعمال عرب من السعودية والإمارات وقطر لتقديم المساعدة في وضع حلول وهي جاهزة.. قد تكون الاستثمارات عن طريق تلك الدول وبالتنسيق معها - في إثيوبيا - أحد مظاهر الضغوط بالتالي عمل إنسيابية في العلاقة.
الملف الزراعي يواجه أكبر المشاكل والتحديات حتي الآن، الأرض المرشحة للزراعة تحولت إلي قصور ومنتجعات.. ومياه الآبار سرقوها واستنزفوها لري ملاعب الجولف.. الأمر هنا لم ينته ومن الممكن أن نصحح الوضع وعلي الأقل يتم تقليل الخسائر والتحكم فيما هو قادم.
عندما قلت ودعوت إلي عدم طرد الوليد بن طلال من توشكي وإعادة أرضه المخصصة هناك إلي «قبضة» الحكومة، كان ومازال دافعي إلي أن الأرض في توشكي تحتاج إلي 40- 50 ألف جنيه استصلاحا حتي مرحلة الزراعة الرابحة وال 100 ألف فدان المخصصة للوليد بن طلال في حاجة إلي أكثر من 4.5 مليار جنيه.. ثم كشفت عن أن 25 رجل أعمال زاروا توشكي ورفضوا شراء أو استصلاح أو زراعة أي أرض هناك بدون مقابل أو مقابل 50 جنيها للفدان.. ومنهم محمد أبوالعنيين ومحمد فريد خميس وسفراء الاتحاد الأوروبي وغيرهم.
لقناعتهم بقسوة الظروف المناخية.. وطبيعة الأرض وأيضا التكاليف المالية المرتفعة مقابل الاستصلاح والزراعة وهو ما يعني لهم الخسارة!
إذا من وجهة نظري الوليد بن طلال رجل شجاع عندما وافق علي بدء الاستصلاح والزراعة في توشكي في الوقت الذي هرب رسميا رجال الأعمال المصريون.
أنا هنا أوضح موقف ضد الرغبة لدي البعض من فسخ عقد بيع الأرض للوليد بن طلال، أنا اتفق مع دعوة الوليد لتسريع عجلة الاستصلاح وبالتالي الزراعة، الأرض في توشكي لم تجد من يستصلحها أو يزرعها باستثناء مساحة محدودة للغاية، لذا أكرر علي الأقل من خلال كلمة حق بعد أن تفقدت خرائط مشروع توشكي وزرته أكثر من إحدي عشرة مرة.. أنا شخصيا سوف أكون سعيدا لو أن الحملة لفسخ عقد أرض الوليد بن طلال في توشكي توجهت إلي دعوة رجال الأعمال المصريين للسفر إلي هناك والاستثمار في استصلاح وزراعة أرض مشروع توشكي.. ولو نجحت في جذب رؤوس أموال لاستصلاح 100 ألف فدان بدلاً من الوليد بن طلال سوف أطالب بمنح أصحابها أوسمة ونياشين.. أحذر تسليم الأرض قبل الاستصلاح لشباب الخريجين لن يفيد ولكن سوف يكرس عملية الضحك علي الناس يتسويق تفاؤل مغشوش.
لقد أشدت بأولاد الراجحي بعد أن تفقدت أرضهم في توشكي المزروعة وبمجموعة الآلات والسيارات والتجهيزات التي دفعوا فيها الملايين من أجل الزراعة والتزامهم بالبرنامج الزمني الذي قدموه للمصريين.. أكرر في نداء للوليد بن طلال.. نعلم الصعوبات التي تواجه مشروع شركة المملكة في توشكي والأموال المطلوبة للوصول بالأرض «لحرية» الزراعة، وعليك أن تساعد مصر في زراعة الأرض المخصصة لكم وتقديم برنامج زمني بذلك.. هذا ما قلته وقد تلقيت العشرات من التعليقات المؤيدة.. وعددا من الرافضين.. وسط هذه الظروف أؤكد أن كلمتي قلتها بعد أن شاهدت ما يجري فوق أرض توشكي! بالمناسبة الزراعة في السودان أو إثيوبيا أكثر ربحية من الزراعة في مصر بالنسبة لرجال الأعمال.. وادرسوا مشروعات المستثمرين في هاتين الدولتين وخاصة أجندة التسهيلات المقدمة لهم من الحكومة.