الطعن على تحصين العقود أمام مجلس الدولة أول سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصة بعض الشركات أو تخصيص بعض الأراضى لهم من الطعن عليها من عامة الشعب لجلسة الأول من سبتمبرالقادم.
وقالت الدعوى التى أقامتها المحامية «رضا بركاوى» ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والتى حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية أن هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والذى طالب بالشفافية والقضاء على الفساد، وأن هذا القرار صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب بل أن هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافة.
وأكدت الدعوى، أن هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتى أكدت أن السيادة للشعب وحده وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وأن حمايتها واجبة وفقًا للقوانين وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة وأن حق التقاضى مصون ومكفول للجميع.
وفى سياق آخر أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية أقامها قدرى على المحامى، وحملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام إلى جلسة 14 يونيو المقبل.