تأجيل الطعن على تحصين عقود الدولة للأول من سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات أو تخصيص بعض الأراضى لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب، لجلسة الأول من سبتمبرالقادم.
وقالت الدعوى التى أقامتها المحامية "رضا بركاوى" ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والتى حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية إن هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى طالبت بالشفافية والقضاء على الفساد وأن هذا القرار صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب بل إن هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافهm
وأكدت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتى أكدت أن السيادة للشعب وحده وأن الملكية العامة حرمة لايجوز المساس بها وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة وأن حق التقاضى مصون ومكفول للكافة.