أسعار الأراضى تهدد توسعات 1000 مصنع فى المحلة

يواجه نحو 1000 مصنع للغزل والنسيج ازمة فى القيام بتوسعات للمشروعات القائمة بسبب اشتعال أسعار الاراضى والتى تجاوز سعر المتر بها 1600 جنيه الى جانب عدم توافر انشاء مناطق لوجستية، مما تسبب فى فشل مشروع احياء صناعة الغزل والنسيج وبما يهدد المشروعات القائمة وصناعة الغزل والنسيج ككل فى مدينة المحلة.
وأكد محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة ان اشتعال اسعار الاراضى لاكثر من 1600 جنيه للمتر بات يعوق اى خطط توسعية لمصانع الغزل والنسيج حيث دفع الامر الى لجوء المستثمرين لتأجير «بدروم» العمارات السكنية لتحويلها الى مخازن للمصانع فى ظل عدم القدرة للحصول على اراضى باسعار مناسبة للمستثمرين فضلا عن عدم وجود ظهير وتوافر انشاء مناطق لوجسيتية لخدمة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
واشار الى انه تم اعداد مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور للمطالبة بتقديم تسهيلات وتخصيص الاراضى للمستثمرين باسعار مناسبة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
من جانبه اكد احمد الشعراوى رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات انه كانت هناك محاولات لاحياء مشروعات الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية لكنها باءت بالفشل نتيجة لارتفاع اسعار الاراضى مما يزيد من اعباء التكاليف الاستثمارية لرجال الاعمال حيث طرحت الحكومة استغلال الاراضى التابعة لشركة الغزل والنسيج المملوكة للدولة الا ان ارتفاع اسعار الاراضى ادى لعزوف المستثمرين عنها وانسحاب الشركات من الاستثمار واقامة المشروعات مطالبا الحكومة الحالية بإعادة النظر فى اسعار الاراضى الحالية بالمحلة الكبرى واعادة تبنى مشروع احياء صناعة الغزل والنسيج مجددا.
اضاف ان صناعة الغزل والنسيج تعرضت للتدهور عبر العقود الماضية بسبب عدم التطوير والانغلاق والاجراءات الحمائية التى اتخذت فضلا عن المنافسة الشرسة التى تتعرض لها الشركات المحلية من قبل كبرى الشركات العالمية ودول جنوب شرق اسيا الى جانب تزايد معدلات تهريب الاقمشة والملابس والنسيج مما يهدد الصناعة الوطنية
مطالبا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ لمواجهة انتشار البضائع المهربة، لاسيما ان قطاع الملابس يعد من اكبر القطاعات كثيفة العمالة وتساهم بنحو 25% من قوة العمل بالقطاع الصناعى ككل .