إنشاء أول ناد للفلاحين على ضفاف القناطر الخيرية

وافق الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى والموارد المائية على إنشاء أول ناد اجتماعى لنقابة الفلاحين الفرعية بالمحافظة على ضفاف نيل القناطر الخيرية. وقال عبدالله نظمى أمين عام نقابة الفلاحين بالقليوبية إن النادى يعتبر اضافة لمواكبة التنمية السياحية بالقناطر وتطويرها فى هذه المرحلة مشيرا إلى أن النادى سيقام على مساحة 1000 متر تقريبا ويضم قاعتى أفراح ومؤتمرات ومكانا مخصصا للألعاب الترفيهية للأطفال.
وفى سياق آخر أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، عن انتهاء وضع كراسة الشروط بوضع مشروعات سياحية جديدة بالقناطر الخيرية أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة تمهيدا لطرحها على المستثمرين الجادين فى الداخل والخارج.. وتشمل الخطة تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة الداخلية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، لتجديد منطقة الشاليهات، وإنشاء فنادق على النيل فضلا عن تطوير منطقة الحدائق والتى تقع على مساحة 500 فدان.
وقال محافظ القليوبية إن المشروعات الجديدة تتضمن طرح شاليهات قرية مرجانة أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها وإنشائها من جديد واستغلال موقعها الفريد على النيل، أما المشروع الثانى فيتمثل فى إقامة فندق على النيل على أرض محلج القناطر الأثرى مع الحفاظ على قيمته الأثرية، بالاتفاق مع وزارتى السياحة والآثار، ويتضمن المشروع الثالث تعظيم الاستفادة من النقل النهرى وإقامة مارينا لليخوت ومسابقات رياضية عالمية لسباقات المراكب الشراعية واليخوت والتزحلق على المياه مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة لوزيرى السياحة والآثار للمدينة لاستكمال المنظومة وتشغيل خطوط ملاحية بين المدينة ومحافظتى القاهرة والجيزة لتشجيع السياحة النيلية. من ناحية أخرى أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرارا برقم 140 لسنة 2014 بنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع سحارة حديدية لمصرف بلبيس أسفل ترعة الإسماعيلية.
وقام عبدالظاهر بالتحفظ على مساحة فدانين وقيراط تابعة لأهالى حوض أبو رفاعة عمومى وحوض المرج نمرة 5 للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر لإقامة سحارة عليها لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالحد البحرى جسر مصرف بلبيس وأرض زراعية والقبلى شونة غلال والشرقى جسر مصر بلبيس والغربى أرض زراعية، على أن تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب. وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها قبل انتهاء مدة الاستيلاء بوقت كاف، على أن يلتزم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بدفع التعويضات اللازمة بعد صدور قرار نزع الملكية.