الدراسة فى معهد فنى صناعى بنها تحولت إلى «سبوبة»

يشهد المعهد الفنى الصناعى ببنها حالة من الإهمال والفساد المالى والادارى والنقص الشديد فى وسائل التدريس حيث يفترش الطلاب الارض لتلقى المحاضرات فى حين تجبرهم وزارة التعليم العالى على الانضمام لمجموعات تقوية تصل رسومها إلى 100 جنيه.
وقال طلاب المعهد: ان تطبيق امتحان القدرات أدى الى فتح باب جديد لقراصنة الكورسات الخاصة التى أصبحت بمبالغ عالية وإتاحة الفرصة لزيادة مراكز الدروس الخاصة، حيث تم رفع سعر الدروس الخصوصية من 60 الى 100 جنيه.
وأعلن طلاب المعهد الفنى الصناعى ببنها عن تضررهم من قرارات رئيس قطاع التعليم العالى مطالبين بإلغاء قرار ال«90% حد أقصى اعمال سنة» الذى ينص على تخفيض درجات أعمال السنة وعدم تطبيق امتحان القدرات على الدفعتين الاولى والثانية لهذا العام، والمساواة بين طالب التعليم الفنى والتعليم العام، وعدم إلغاء قرار امتحان التراكمى، وضع اسس لنماذج الامتحان فى حالة ووضع امتحانات الوزارة، إتاحة فرص تدريب لطلاب المعهد.
ووصفت شعبة العمارة بالفرقة الثانية مستوى إمتحان مادة «تحليل إنشاءات ومبادئ خرسانه» فى المستوى العام أنه «صعب» ما جعل الطلاب يقومون بعد استلام كراسة الإجابة بالخروج من اللجان لمدة ساعتين اعتراضا على الامتحان، وأكد الطلاب أن الامتحان مخالف للمناهج التعليمية وبه أخطاء غير مطابقة للمعايير والشروط الواجب توافرها فى الامتحانات، الأمر الذى أدى لإلغاء 75% من أسئلة امتحان مادة تحليل الإنشاءات بقسم العمارة.
فى سياق متصل قال احد المهندسين بالمعهد رفض ذكر اسمه ان هناك إهدارا للمال العام بشأن قرار رئيس قطاع التعليم الفنى باستبعاد المهندسين بالمعهد والإستعانة بأساتذة جامعات بالمخالفة للائحة المعاهد، وأشار الى أن الاستاذ الذى تتم الاستعانة يحصل على 300 جنيه للمادة الواحدة، فى حين تنص لائحة المعاهد التكنولوجية على تخصيص مبلغ 50 جنيها فقط لكل امتحان بحد أقصى خلال الفصلين الدراسيين200 جنيه لعدد 4 امتحانات.
كما أعترض مهندسو المعهد على مخالفة الكتب للمحتوى العلمى المقرر من قبل ادارة المشروعات بالوزارة ومخالفة للمناهج المقررة وعدم توافرها واعلنوا احتجاجهم على تطبيق نظام الامتحانات المركزية وليس على طريقة القطاعات واختلافها من معهد لآخر وكذلك قرار رئيس القطاع بمنح الطالب افضل درجة لاعمال السنة الامر الذى ادى الى ارتفاع مجاميع الطلاب والتنسيق ما دفع الطلاب الى الاحتجاج والتظاهر ورفع دعاوى قضائية ضد الوزير لالغاء اجراءات التنسيق المطبقة حاليا لعدم توفيرها مبدأ تكافؤ الفرص.
«روزاليوسف» حصلت على مستندات تكشف انه تم إسناد تدريس مادتى الفيزياء والحاسب الآلى الى مدرس رياضة غير متخصص لتدريس هاتين المادتين، وكشفت المستندات عن صرف ساعات تدريس زائدة يتم تدريسها أثناء فترات العمل الرسمية ما بعد ازدواجا فى الصرف ولان الساعات العمل الإضافية تكون بعد مواعيد العمل الرسمية موضحا ان المدرس يعمل 3 ساعات بميزانية فى اليوم وثلاث ساعات زائدة فى نفس الوقت.
وتتضمن المستندات وجود مخالفات فى الكتب الدراسية للمناهج التعليمية خاصة فى مادة «الآلات الكهربائية» والتى من مفترض ان تحتوى على منهج نظرى لأجهزة كهربائية، ولكن ماتم تدريسة حسابات واسئلة حسابية وجاء الإمتحان مخالف باعتراف اللجنه المشكلة، كما ان كتاب مادة « الموائع» لم يأتى حتى الآن.
يذكر ان رئيس لجنة استلام المعامل بالمعهد رفض معامل تبريد بالمعهد والتى تقدر قيمتها 3.5مليون جنيه لمخالفتها للشروط، والتى تم توريدها من احدى الشركات ورفضها فنيا الامر الذى قرر معه وزير التعليم العالى الغاء التعاقد مع الشركة وعلى الرغم من ذلك لايزال المعمل موجود بالمعهد رغم المخالفات المتعلقة بشأنه وشغل المعامل مكانا يؤثر على العملية التعليمية دون الاستفادة الفعلية منه فى الوقت الذى يعانى فيه الطلاب من ضعف الامكانات.