كلف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم محمد فهمى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وصندوق دعم وتمويل المشروعات بتشكيل لجنة فورية من الجهات الثلاث للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بما يجب تنفيذه بشأن المدارس المهددة بالانهيار والصادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 598 مدرسة، مشددا على سرعة إحلال المدارس التى صدر لها قرار إزالة والانتهاء من إزالة المبانى المهددة بالانهيار وإحلالها جزئيا أو كليا قبل بداية العام الدراسى المقبل، حتى تكون على استعداد لاستقبال الطلاب. و شدد أبو النصر على ضرورة استكمال معامل الحاسب الآلى فى المدارس التى لا يوجد بها معامل قبل بداية العام الدراسى المقبل 2014/2015، مشيرًا إلى أن تدريس مادة الحاسب الآلى يجب أن يكون عمليا وليس نظريا. وطالب بتجميع طلبات شراء السيارات التى تحتاجها المديريات التعليمية خاصةً المحافظات النائية لشرائها مرةً واحدة. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن التكلفة التقديرية لإحلال المبانى التعليمية الصادر لها قرار إزالة سواء كان الإحلال الكلى او الإحلال الجزئى يبلغ 240 مليون جنيه. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمر أن وزارة المالية وافقت على رفع موازنة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من 130 مليون جنيه إلى 590 مليون جنيه بعد الاطلاع على المشروعات والاعتمادات التى يعتمدها الصندوق. كما وافق الحاضرون على طلب قطاع التعليم العام والإدارة العامة للامتحانات بإنشاء وتجهيز مقر مؤقت للجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا فى الخارج، وذلك لحين توفر بديل مناسب فى إحدى الإدارات التعليمية التى يتم إنشاؤها حاليًا. كما تمت الموافقة على طلب الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالوزارة بصرف قيمة التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدارة وتشغيل مدرستى المتفوقين بالسادس من أكتوبر والمتفوقات بالمعادى، وعلى طلب هذه الإدارة الخاص بتمويل خطوط تدوير المخلفات الورقية والخشبية بمدارس التعليم الفني، وسداد مستحقات طباعة عدد 473 ألفًا و500 استمارة نجاح مؤمنة لطلاب الثانوية العامة.