كلف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، المهندس محمد فهمي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بتشكيل لجنة لبحث ما يجب تنفيذه بشأن المدارس المهددة بالانهيار والصادرة لها قرارات إزالة، ويبلغ عددها 598 مدرسة. ووجه الوزير بسرعة إحلال المدارس التي صدر لها قرار إزالة. كما أعطى توجيهاته بأن يتم الانتهاء من هذه الأعمال (إزالة المباني المهددة بالانهيار وإحلالها جزئيا أو كليا) قبل بداية العام الدراسي المقبل، حتى تكون على استعداد لاستقبال الطلاب. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن التكلفة التقديرية لإحلال المباني التعليمية الصادر لها قرار إزالة (الإحلال الكلي والإحلال الجزئي) تبلغ 240 مليون جنيه.