خلال زيارته للعاصمة الروسية أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن مباحثاته مع عدد من المسئولين بالحكومة الروسية يستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وكذلك عقد لقاءات مع كبرى الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار فى مصر وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المصرية المشتركة والتى يترأسها عن الجانب المصرى ويترأسها عن الجانب الروسى نيكولاى فيدروف وزير الزراعة.. وقال الوزير فى بيان له أمس إن هذه الزيارة تستهدف فى المقام الأول التوصل إلى نتائج ملموسة وخطة عمل مشتركة تنفذ فى إطار زمنى محدد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين وذلك فى خطوة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لفتح آفاق جديدة فى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة ستنتهى من أعمالها غداً الأربعاء وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات وذلك بناء على النتائج التى سيتم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة فى العديد من القطاعات.. وأضاف: إنه سيجرى سلسلة من المباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسى ومسئولي صندوق الاستثمار الروسى بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات الروسية خاصة فى مجال التنقيب عن الغاز والطاقة لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى ومواجهة الأزمة الراهنة وكذلك الاستثمار فى البنية التحتية بهدف تشجيعهم للاستثمار فى السوق المصرية.. كما أكد فيكتور إيفانوف وكيل وزارة التنمية الاقتصادية ورئيس الجانب الروسى فى اللجنة التحضيرية أن اجتماعات اللجنة تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتى تعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لافتا إلى أن نتائج هذه الاجتماعات ستسهم فى تيسير وتدفق الاستثمارات الروسية إلى السوق المصرية.. وأضاف الوزير مفوض تجارى يحيى عيد رئيس المكتب التجارى بموسكو: إن هناك عدداً كبيراً من الشركات الروسية قد أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وأنه يجرى حاليا عقد جلسات عمل مع هذه الشركات لتعريفهم بالحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الأعمال فى مصر، لافتا إلى أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى السوق المصرية بلغت نحو 66 مليون دولار حتى نهاية عام 2013 وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين.
