التيار الشعبى والوفد والمصرى الديمقراطى: رفضنا «التحصين» وطالبنا الرئاسة بتعديل القانون

أعلنت الاحزاب والقوى السياسية انها ستستطلع رأى مؤسساتها الحزبية فى الاسباب القانونية التى اعلنتها مؤسسة الرئاسة امس حول اسباب تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى الاجتماع الذى جمع الاحزاب وبعض القوى السياسية والرئيس المؤقت لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية
ويأتى ذلك فى الوقت الذى بادرت فيه الأحزاب بإعلان رفضها التحصين قبل استطلاع مؤسساتها مثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والوفد والتيار الشعبى الداعم لحمدين صباحى وحزب الكرامة.
وكان الاجتماع قد شهد خلافًا حول قرار التحصين ما بين من ايده دعما للاستقرار مثل محمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعدم الطعن فى الرئيس القادم ومن طالب بالتمهل لحين دراسة مدى وجاهة الرأى القانونى الذى عرضته مؤسسة الرئاسة على الاحزاب وتبنى ذلك حزب النور السلفى الذى يرأسه حمدين صباحى.
وقال السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر نتفهم ان إصدار القانون بشكله الحالى له دوافعة الوطنية وليس هناك أى أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينه والرئيس قدم عرضاً كاملاً للإجراءات والمراحل منذ بداية إعداد القانون وعرضه على النقاش المجتمعى ثم عرضه على مجلس الدولة، ثم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا مشيرا أنه كان هناك شبه اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون.
واضاف العرابى «الأحزاب طالبت الرئيس ببعض الوقت لمناقشة الأمر مع قواعدها والرئيس أعرب عن قبولة لأى اقتراحات جديدة تسير فى إطار الكامل للدستور وإستقرار منصب رئيس الجمهورية.
وفى المقابل اكد حمدين صباحى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ان الاجتماع الذى جمع القوى السياسية والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور شهد خلافات حول تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حيث اعتبر البعض ان تحصين القرارات يخالف نص المادة 97 من الدستور ويحيط الانتخابات الرئاسية باجواء من الشكوك ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز اذا ما ثبت عدم دستورية القانون بينما دافعت وجهة النظر الاخرى عن قرار التحصين وابدت مخاوفها من ان ينتج عن عدم تحصين القرارات استنفاد للمواعيد الدستورية التى يجب ان تتم خلالها الانتخابات.
بحسب صباحى تمسكت الرئاسة بوجهة النظر الداعية الى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وابدت مخاوفها ومبرراتها بأن الطعن على قرارات اللجنة قد يؤدى الى استنفاد الوقت بما يؤدى الى ازمة دستورية.
فيما رفض حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة خلال الاجتماع نص التحصين مطالبا بإلغائه، محذرا من مخالفة النص للدستور وتهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون.
وطالب حمدين صباحى بمراجعة الموقف من الترشح على ضوء جدية العملية الانتخابية كلها والتى من بينها نص التحصين
واعلن كل من احمد فوزى الامين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحسام الخولى القيادى بالهيئة العليا لحزب الوفد رفض التحصين بعد اجتماع الرئاسى