..و100 مليون جنيه لتعويض العاملين بالسياحة.. والمرشدون يطالبون بسرعة الصرف

عززت وزارة المالية مخصصات صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بمبلغ 100 مليون جنيه لمواجهة الركود الذي أصاب البازارات والشركات السياحية والفنادق الأمر الذي خفض نسب الاشغال بها إلي ما يتراوح بين 2 و6% علي أكثر تقدير.
وأكدت مصادر بالوزارة أنه سيتم تعويض المتضررين عن حالة التوقف عن العمل والعاملين في القطاع الذين سيفقدون وظائفهم بسبب تلك الحالة من الركود وذلك من خلال تقديم طلبات إلي وزارة القوي العاملة لصرف التعويضات لحين عودة السياحة لطبيعتها مرة أخري بمجرد هدوء الأحداث الحالية.
فيما ينتظر 10 آلاف مرشد سياحي تأشيرة وزير السياحة منير فخري عبدالنور لصرف التعويضات بعد أن وافقت وزارة المالية علي تخصيص 20 مليون جنيه كتعويض مبدئي عما لحق بالمرشدين السياحيين بضرر مادي جراء توقف حركة السياحة بعد ثورة 25 يناير، حيث نفد رصيد المرشدين السياحيين الذين أضيروا طيلة الشهرين الماضيين، وقد اشتكي بعضهم تأخر وزير السياحة في التوقيع لصرف مستحقاتهم بحجة المشاركة في بورصة برلين وموسكو قال بعض المرشدين كان يجب علي عبدالنور القيام بعملية التوقيع قبل سفره إلي برلين وموسكو لأنهم في أمس الحاجة إلي تلك الأموال علي الرغم من بساطتها، حيث سيحصل علي كل مرشد سياحي علي 2000 جنيه فقط في الوقت نفسه طالب المرشدون السياحيون باستمرار الدعم المقدم لهم من وزارة المالية طيلة فترة الأزمة وعدم اقتصارها علي هذا المبلغ فقط.