«الإفتاء»: الثأر بشكل فردى حرام وتَعدٍ على الدولة

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم فى حق الدولة والمجتمع ووقع فى فعل محرم بإجماع العلماء.
وأكدت الدار أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، والتى رصدها مرصد دار الإفتاء لمواجهة التكفير، هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولى الأمر - المتمثل فى الدولة الحديثة فى المؤسسات القانونية والتنفيذية - جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير، ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة.. وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التى يجب أن يضرب على يد صاحبها، حتى لا تشيع الفوضى، وكى يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعى المطلوب.. وعددت دار الإفتاء أقوال أهل العلم فى ذلك، حيث قال الإمام ابن مفلح فى كتابه (الفروع) «تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه»، وقال الإمام القرطبى فى تفسيره «لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم.