أبوحديد: تعديل قانون حماية الأراضى لتغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية

صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، بأنه يجرى حالى بحث تعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً.
وقلل أبوحديد فى تصريح له أمس أن التعديلات تشمل أيضاً قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدار عن طريق لجنة باسم «لجنة المبيدات»، ذلك بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1998، وقانون الإصلاح الزراعى وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وأضاف أنه سيتم إجراء أيضاً تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكمة من تعديل هذه التشريعات هى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربين ودعم البحث العلمي، وفقاً لما يتماشى والدستور المصرى الجديد، لاسيما أن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً وقال أبوحديد إنه يأمل أن تكون تلك التشريعات مجتمعة فى تشريع واحد واثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب، وذلك لمنع التضارب فى القرارات والاختصاصات.