«المالية والتخطيط» ترفعان رأس مال «الاستثمار القومى» إلى 5 مليارات جنيه

كتبت إسلام عبدالرسول
يسعى بنك الاستثمار القومى للخروج من دائرة مشاكله التى اتسعت مع تزايد مديونياته المستحقة لدى الغير واحتلال مركزه المالى.
حيث كشف ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة البنك أن هناك محادثات حالية تجرى بين وزيرى المالية والتخطيط لبحث زيادة رأسمال البنك فى المدى القصير إلى 5 مليارات جنيه خلال الموازنة المقبلة أو قدر منه وفق ما تتيحه الموازنة لعدم التأثير على العجز فى الموازنة.
وقال «السعيد»: لا يصح لبنك يتعامل فى محفظة قدرها 250 مليار جنيه أن يكون رأسماله 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم حسم قيمة تعلية رأس المال لحين ظهور فوائض فى الموازنة ووفقًا لخطة إعداد الموازنة الجديدة.
وأضاف إن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لحصر مديونيات البنك لدى الغير أظهرت أن إجمالى المديونيات المستحقة 220 مليار جنيه موزعة على الهيئات الاقتصادية والخدمية أغلبها لدى السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار السعيد إلى أن اللجنة تواصل عملها لتحديد قيمة الديون المستحقة السداد وأى منها لم يحل أجل سداده لوضع برنامج زمنى لتحصيلها على عدد من السنوات لعدم إثقال كاهل الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هناك قرارات سيادية من التسعينيات تلزم الخزانة العامة بتحمل مديونيات عدد من الجهات السيادية أو التى تؤدى خدمات للأمن القومى.