الأزهر الشريف.. رمز للمواقف البطولية على مر العصور

كتب - صلاح أحمد نويرة
منذ ان أنشأه جوهر الصقلى فى 4 أبريل 970م، والأزهر الشريف، له مواقف وأدوار، لا تنسى على مر التاريخ، فمن محاربة الاحتلال، إلى الوقوف بوجه الملوك والرؤساء، لإصدار الوثائق وإطلاق المبادرات.
بداية فى عصر المماليك وتحديداً فى يوليو 1795م والإحتلال الفرنسى وثورة 1919 كثيرا ما وقف شيوخ الأزهر فى وجه ملوك مصر، فالإمام مصطفى المراغى؛ رفض الاستجابة لطلب الملك فاروق، ملك مصر، بإصدار فتوى تحرم زواج الملكة فريدة طليقته من أى شخص آخر بعد طلاقها، قائلا «إن المراغى لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله».
وفى 7 يوليو 1974م، قرر الرئيس الاسبق أنور السادات تقليص بعض صلاحيات شيخ الأزهر، فما كان من الشيخ عبد الحليم محمود الا تقديم استقالته الأمر الذى أحدث دويا هائلا فى مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي؛ مما اضطر السادات إلى معاودة إصدار قرار أعاد فيه الأمر إلى سابق عهده، وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه فى الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.
وفى عهد السادات، اعترض الأزهر بقيادة الإمام عبد الحليم محمود على قانون الأحوال الشخصية، حيث أكد عدم مطابقة بعض مواده للشريعة الإسلامية، ونجح الإمام حتى وفاته فى عدم خروج القانون للنور.
فى سبتمبر 1994م، خاض الأزهر الشريف، متمثلا فى إمامه الشيخ جاد الحق معركة شرسة ضد بعض البنود الواردة فى مسودة إعلان مؤتمر القاهرة الدولى للسكان.
واعتبر إمام الأزهر ان مسودة المؤتمر بها قرارات تناهض الأديان وتعتدى على الكرامة الإنسانية؛ حيث وجد ان بنود المؤتمر تبيح الشذوذ الجنسي، وتبيح الإجهاض، والحمل بدون زواج.. وعقب بيان جاد الحق أصدر الرئيس حسنى مبارك بيانه الذى أكد فيه أن مصر المسلمة لن تسمح للمؤتمر بأن يصدر أى قرار يصطدم مع الدين والقيم.. وفى31 يناير 2013م، وقعت عدد من الفصائل السياسية برعاية الأزهر الشريف على أربعة مبادئ لحماية الدولة المصرية، تضمنت الالتزام بقداسة وحرمة الدم والعرض والمال، والتأكيد أن الخلاف فى السياسة إن كانت سنة فإن واجب التيارات الالتزام بالسلمية فى التعبير عن هذا الخلاف، وكذلك دعوة المنابر الدينية والثقافية لنبذ مبدأ العنف والعودة للسلمية، ورفض عمليات الإقصاء السياسى وأن يكون الحوار مبدأ لإنهاض الوطن.
3 يوليو 2013م، شارك شيخ الأزهر أحمد الطيب فى إعلان خارطة الطريق عقب تظاهرات 30 يونيو، معتبرًا مشاركته واجبًا شرعيًا، وساند الطيب عقد انتخابات رئاسية مبكرة.