الببلاوى: الوقت لا يسمح بتصفية الحسابات ..بهاء الدين: نحدث تشريعات الاستثمار

كتب - إبراهيم جاد
أكد د. حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أن المواطن المصرى من حقه التطلع لما هو أفضل، قائلا: لكن فى ظل هذه الظروف العصيبة، فإن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرارا، إلا وهى تدرك أنه يريح المصريين.
وأضاف «الببلاوى» فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المشاكل التى واجهت الحكومة تم التعامل معها من حيث الأولوية، وكانت المشكلة الأولى هى مشكلة أمنية، مؤكدا أن الوقت لا يسمح بتصفية الحسابات .
وأوضح أنه بعد 5 أشهر من عمر الحكومة فإن الوضع الأمنى أصبح مرضيًا تماما، قائلا: «هناك مشاكل ولكن هناك فرقا بين الأمن الآن، والأمن منذ 5 أشهر وفرض الدولة سيطرتها»، مقدما الشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة لما يقومون به من تضحيات.
وطمأن «الببلاوى» الجميع بأن الحكومة ووزارة الداخلية على علم كامل بجميع ما يحدث، داعيا الجميع للنزول للاستفتاء بكثافة خاصة أنه لا يوجد ما يمنع المواطن من النزول للاستفتاء.
وتابع قائلا: «هناك أياد كثيرة تدخلت لتفاقم أزمة الاقتصاد ولكنه مر بسلام وأن الفترة الماضية شهدت تخصيص موازنة الاستثمار منها مشروعات عاجلة وسريعة».
وجه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء بمناسبة مرور ما يقرب من نصف العام على الحكومة، حيث اكد أن مصر منذ ستة أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع فى توفير المواد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز فى الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، وفى ظل عزلة دولية لمصر فى المجال الاقتصادى فى أعقاب ثورة يونيو.
واضاف زياد انه خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت الدولة من التصدى لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادى، ومن خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الاول هو الإجراءات العاجلة التى تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثانى هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، اما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التى تهدف لتحقيق تغيير جذرى وإصلاح طويل المدى فى هيكل الاقتصاد المصرى وهى برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
فى المحور الاول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية فى المجمعات بتخفيضات فى الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها فى العام الماضى، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع اجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح الف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية فى الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معمل جامعى لمقابلة احتياجات ذوى الإعاقة.
اما فى المحور الثانى فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل قيمة الحزمة الاولى حوالى ثلاثين مليار جنيه مصرى إضافة إلى ما كان مرصودًا فى الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالى عشرين مليار جنيه مصرى وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات. وقد تضمنت الحزمتان عددًا من مشروعات البنية التحتية التى تعبر عن انحياز اجتماعى للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكبارى السكة الحديد، واستصلاح 32 ألف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية وإدخال الغاز الطبيعى للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحى، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين، وقد تم إتاحة ما يزيد على 22 مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد عن 11 مليارًا، وجار استمرار التنفيذ، أما الحزمة الثانية فتتضمن انشاء 50 الف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأمصال واللقاحات، كذلك شملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضى الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعى، كذلك تم توقيع 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية فى مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف المليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية.، وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ورفع حظر السفر السياحى من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعى والعقارى، وبداية تعافى الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجي. كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادى للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومى، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدى إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
أما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومى لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جار وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية فى العام الدراسى القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والإعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعى، وتنشيط الحركة التعاونية.
وفى المجال التشريعى، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء فى تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسوف يعرض على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهى الصغر.