الأحزاب تطالب بضمانات عدم تجسس أمن الدولة علي أنشطتها مستقبلاً

ناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء في رسائل SMS بضرورة تسليم ما بحوزتهم من مستندات تخص أمن الدولة لاتخاذ اللازم حيالها، يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من قيادات الأحزاب بإعادة النظر في اختصاصات جهاز أمن الدولة، رافضين أن تكون مهمته التجسس علي الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني.
وقالوا: «يجب أن يكون الجهاز لحماية أمن الدولة، واستقرارها وليس حماية أمن النظام القائم مطالبين باستبعاد العناصر التي ثبت تورطها في العمل ضد أحزابها.
وقالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع: «لابد من وقف تغول الجهاز داخل المجتمع بحيث لا تكون مهمته التجسس علي الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني لحماية أمن النظام»، ورفضت دعوات إلغاء الجهاز لأنه يجب أن يكون سببًا في حماية مصر من الأخطار الداهمة التي تهدد أمنها واستقرارها.
ورفضت النقاش أن تظل مستندات أمن الدولة مع المواطنين.
واتفق معها في الرأي أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد للناصري قائلاً: «الإلغاء ليس هدفًا في حد ذاته وإنما الحديث عنه معنوي ويستهدف تعديل اختصاصات الجهاز ورصد انحرافاته ومجرد إلغاء الاسم والاختصاصات ستتعدل الصورة الذهنية للجهاز.
وعلق المستشار مصطفي الطويل لا يجب أن نحطم جهازًا يمثل أمنًا قوميًا للبلد لكننا يجب أن نجعله حاميا للدولة وليس النظام.
وطالب محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية في اقتراح له بقصر دور الجهاز علي «مكافحة الإرهاب» و«الجاسوسية».. وتغير مهامه والاكتفاء بدوره كمركز للمعلومات.
ومن جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: لا توجد دولة في العالم بدون جهاز لأمن الدولة مع اختلاف مسمياتها.