«الخمسين»تقر إنشاء «مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز» وخلافات للاستعانة بمواد الدساتير الأجنبية

كتبت - فريدة محمد
تكثف اللجان المنبثقة عن «لجنة الخمسين لتعديل الدستور نشاطها لحسم المواد الخلافية تمهيدًا لإصدار المسودة الأولية للدستور يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه لجنة الحقوق والحريات اعتراضات من بعض الأعضاء بسبب مناقشة الدساتير الأجنبية وتجاهل اقتراحات بعض الأعضاء.
وفى سياق متصل ناقشت لجنة الحقوق والحريات تفاصيل انشاء مفوضية مكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص حيث تنص على التصدى لجميع أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم فى وسائل الإعلام و دور العبادة
وأضاف: التصور الذى تناقشه اللجنة على اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على ان يقوم بتعيين الاعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص ايضا على اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفًا « يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الادارية ويخصص لها موازنة و يحصل اعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الاول بسلطة الطعن على المفوضية امام القضاء الادارى و استدعاء الشهود و الخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية، وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على ان يكون ذلك امام القضاء الادارى ومن المقرر ان تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.
وفى سياق متصل انتهت لجنة المقومات الاساسية للدولة بلجنة الخمسين من صياغة بعض المواد المتعلقة بالضرائب حيث تم النص على «الضرائب التصاعدية بالنسبة للافراد على ان تكون وفقا للمنفعة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للشركات وتنتظر اللجنة حسم الخلافات بين الكنيسة والأزهر للاستقرار حول مواد هوية الدولة
وفى سياق متصل قال د. مجدى يعقوب نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه اجتمع مع عمرو موسى رئيس اللجنة للمطالبة بالإسراع فى اصدار الدستور النهائى قبل الموعد المحدد له فى 3 ديسمبر.
وحول المواد الخلافية قال: « يمكن ان تطرح على الخمسين بصياغتين خاصة وان هناك توافق على 95 % من المواد
ولفت إلى إنه يؤيد وضع مادة انتقالية تسمح باختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرا انها حماية للمؤسسة العسكرية ومصر وتابع: «هذه المرحلة على الشعب ان يحمى الجيش بعد ان حماه الفترة السابقة».