محكمة الاستئناف «تجمد» برلسكونى سياسياً لمدة عامين

روما - وكالات الأنباء
واصل أمس الآلاف مظاهراتهم فى العاصمة الإيطالية روما لليوم الثالث على التوالى احتجاجًا على للتظاهر ضد قانون الاستقرار واحتجاجاً على البطالة وإجراءات التقشف التى تتبعها الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى.
وتحولت أمس احتجاجات قرابة 70 ألف متظاهر فى روما، إلى مواجهات مع عناصر الأمن الإيطاليين مما أسفر عن إصابة 20 شرطيا، ولا يزال المحتجون متمسكين بأماكنهم فى ساحات روما.وشهدت روما حالة من الشلل المرورى منذ الجمعة بسبب الإضراب العام الذى أعلنته اثنتان من النقابات الإيطالية الثلاث الكبرى، للتظاهر ضد قانون الاستقرار، الذى أقرته الحكومة واحتجاجاً على البطالة وإجراءات التقشف، ومشاريع الإنشاءات الضخمة التى يقولون إنها توجه الأموال بعيداً عن الخدمات الاجتماعية.
وذكرت صحيفة «كوريرا دى لاسيرا» الإيطالية أن نحو200 محتج برمى البيض على مبنى وزارة الاقتصاد فى العاصمة الإيطالية روما، مرتدين اقنعة تخفى معالم وجوههم، ثم بدأوا برمى زجاجات حارقة ومفرقعات على صفوف عناصر حفظ النظام، موضحة أن قوات الشرطة حاولت تفريق المحتجين بإطلاق الغار المسيل للدموع، بعد وقوع 20 اصابة بين صفوف الشرطة، وتم اعتقال 15 شاباً.
على الصعيد السياسى جمدت محكمة الاستئناف فى ميلانو الدور السياسى لرئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى، حيث قضت بمنعه من تولى اى منصب عام، وحق التصويت او ان يتم انتخابه، وذلك بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبى.
ويمكن لبرلسكونى استئناف هذا الحكم، ومن المرجح ان يصادق مجلس الشيوخ، حيث يشغل رئيس الوزراء السابق مقعدا, على هذا المنع ويرفع عنه الحصانة خلال الشهر المقبل.
وقد تمت إدانة برلوسكونى فى قضية «ميدياست» لانه ضخم بطريقة مصطنعة، سعر حقوق بث الافلام، التى يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها لدى اعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية «ميدياست». وعبر تشكيل صناديق سوداء فى الخارج, خفضت المجموعة ارباحها فى إيطاليا.