فى «الخمسين» تصويت العسكريين وصياغة دستور جديد وعزل فلول «الوطنى» و«الإخوان» قيد البحث

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة ما زالت تدرس فكرة اصدار وثيقة تحمل اسم دستور جديد ام تكتفى بتعديلات دستور 2012 مضيفا خلال المؤتمر الصحفى لن نجرى اى اتصال برئيس الجمهورية الا اذا وصلنا لنتيجة جديدة وقال ان التعديلات التى تم ادخالها على الدستور تؤكد ان ما سيصدر سيكون دستوراً جديداً يحمل تغيير عن دستور 2012 و نقول: ان مسودة التعديلات التى انجزتها لجنة الخبراء قبل ان تصل لجنة الخمسين كانت تضم تعديلات متعددة.
وأضاف سلماوى إن الحديث عن صياغة دستور جديد وتشكيل لجنة لبحث ذلك يعبر عن مطلب شعبى واللجنة تدرس كيف نصدر دستوراً جديداً دون مخالفة القرار الجمهورى وسيصدر عنها قرار مشاورات. وحول لقاء رئيس اللجنة مع الكاتب محمد حسنين هيكل قال استطلع رايه حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة وكيف يلبى تطلعات الجماهير لافتا الى ان عمرو موسى زار اليوم مجلس الدولة وان اعضاءها اعلنوا اراءهم فى مواد الدستور وستستمر المشاورات مع كافة فئات الشعب.
وردا على العزل السياسى قال عندنا فلول نظامين والامر ما زال محل بحث
واشار سلماوى الى ان اللجنة اجتمعت مع ممثلى الاجهزة الرقابية فى حضور المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات واللواء محمد عمر وجدى رئيس جهاز الرقابة الادارية والمستشار علاء مرسى رئيس وحدة غسيل الاموال واللواء نجاح فوزى رئيس مباحث الاموال العامة وسحر الطويل رئيس مجلس العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء .
واضاف سلماوى: " اللجنة ناقشت المادة الخاصة بمفوضية الفساد مؤكداً ان مصر ملتزمة باتفاقية مكافحة الفساد وتابع مفوضية مكافحة الفساد كانت موجودة فى الدستور 2012 المعطل ولكن الصيغة التى وكانت مطروحة لانشاء هذه المفوضية كانتس محل انتقاد بسبب النص على تعيين رؤسائها من خلال رئيس الجمهورية ما يؤكد وجود وصايا على عمل الاجهزة الرقابية .
وقال ان طريقة تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية تعطى سلطة عزلهم لمن عينهم
واشار سلماوى الى ان معظم المتحدثين طالبوا بإنشاء المفوضية والتنسيق مع الاجهزة الموجودة وليس فرض وصايا على هذه الاجهزة.
وفى سياق اخر رفض ممثلو
حزب النور باللجنة فكرة تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستوري مكمل حول إعداد دستور جديد، بدلاً من تعديلات دستورية
وكانت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد شهدت خلافات حول تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
حيث أيده بعض أعضاء اللجنة تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع، فيما رفضه آخرون مشددين على ضرورة ان يظل الجيش محايدا فى العملية السياسية ووافق اعضاء اللجنة على ضرورة تصويت المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية.
وطالب عدد من النوبيين بضرورة اعتراف الدولة المصرية بحق النوبيين فى العودة الى اراضيهم التى هجروها وتملكها مشددون على أهمية رجوع المقعد الذى كان مخصصاً لابناء النوبة وهى دائرة "نصر النوبة"، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحوار المجتمعى للنوبيين التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
قال أحمد عامر ممثل النوبيين "لابد ان تعترف الدولة ألا بمواجهة تهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة، مطالبا بوضع مادة فى باب الاحكام الانتقالية بحماية الحقوق انتقالية للنوبة وسيناء، تضمن حماية حقوق النوبيين وسيناء ايضا.
واقترح حسن مختار أن يكون حق العودة بقرار سياسى، وليس على غرار ما صرح به السابق الرئيس محمد انور السادات .وشدد صلاح ذكى مراد على ضرورة تمليك اهالى النوبة لاراضى توشكى، باعتبارهم هم الاحق بها.
وطالب صابر عبده ابا زيد ممثل النوبيين بأن تتضمن المادة 25 من الدستور المعدل الحفاظ على الثقافة النوبية المتمثلة فى اللغة والحضارة، والتى حكم بها لنوبيين مصر فى الدولة القديمة طوال 600 سنة.
وقال فوزى محمد صالح ممثل للنوبيين لابد من الاعتراف بحقوق اهالى النوبة المشروعة لما ماتعرضوا له منذ 1898 وتابع: " لابد من تملك اراضى المحيطة ببحيرة ناصر للحفاظ على الهوية النوبية.