جدل حول تراخى الدولة فى تفعيل قانون الطوارئ ضد تظاهرات الإخوان

كتبت - أمانى حسين
رغم فشل دعوات العصيان والإضراب التى دعا إليها جماعة الأخوان المسلمين فى مختلف الميادين والمحافظات، مما دفع الجماعة للبحث عن وسيلة أخرى للحشد ومنها استخدام مكبرات الصوت وسيارات النقل لإيحاء بأن الجماعة تتمتع بالتعاطف بين أفراد المجتمع، الامر الذى تستغله بعض الفضائيات لإظهار مصر فى مشهد عدم الاستقرار مما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، والذى أثار جدلا بين الخبراء حول عدم تطبيق قانون الطوارئ.
أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى ان دعوات العصيان والإضراب لا تجد أى صدى لدى الشعب ويوميا تقل قدرتهم على السيطرة والإنتشار خاصة مع عدم تجاوب الشعب لتلك الدعوات سواء كانت العصيان أو الإضراب، فالدولة لا تتهاون مع كل خارج عن القانون ولكن تلك الدعوات لا تشكل أى خطورة على الحياة العامة طالما تمر بسلمية وبدون تخريب.
وأشار شكر إلى أن الدولة تتعامل بشكل مناسب فى تطبيق قانون الطوارئ فى تلك المرحلة، فهى لا تتعسف فى تطبيق بنود قانون الطوارئ ولكن إذا حدث تعطيل للحياة العامة من تعطيل المترو أو المواصلات العامة، نجد الدولة تتعامل معها بشكل حاسم.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أنه اذا كان اعلان حالة الطوارئ ينتج عنها عدم تفعيله، فالاولى أن يلغى فورا لأنه يسئ لمصر ولا يخدمها بأى حال، فالاصل أن يتبعه ظروف استثنائية لا يستخدمها القانون العادى، ومنها حرمان المشتبه فيه الذى اخل بالأمن والسلم الإجتماعى من حرية الحركة واعتقالهم فترة زمنية ثم يتم عرضه على القضاء، وهذا لا يحدث الان فمعنى ذلك لا يوجد فى مصر مشتبه فيه، وما نشاهده على شاشات التليفزيون ما هى إلا أفلام سينمائية تصور فى الشارع وليس بفعل الإرهابيين والتى تحدث قطع الطرق وكبارى.
وأوضح السيد أن الحكومة ترى التصدى للإرهاب يكون بالكلمة الحسنة والحوار داخل الغرف، مضيفا أن «السكوت علامة الرضا».
وأشار السيد إلى أن المواطن العادى يتساءل لماذا صدر قانون الطوارئ وما اسبابه ؟، وهل لمجرد فرض حظر التجول فقط عدة ساعات؟ مضيفا أن قانون الطوارئ يعنى اعتقال المشتبه فى أمرهم أو من يظنون انهم اخلوا بالسلم الإجتماعى، فهناك ضرورة من استخدام المجند أو حارس الأمن أو الشرطى وغيرهم سلاحه ضد كل من يعتدى على وحدة أمنية ، فما الضرورة من حمل السلاح؟، مع ضرورة اعتقال كل من فى التظاهرات وليس مجموعه منه والإحتجاز على الأقل شهرين.
ومن جانبه، أكد اللواء حمدى بخيت خبير استراتيجى أن استمرار دعوات الاخوان للعصيان والإضراب فى الظروف الحالية جاء بسبب تهاون الحكومة فى التعامل مع قانون الطوارئ وعدم تفعيل حيثياته وبنوده والتى لا تسمح من الأساس بوجود تلك التجمعات فى أى مكان ، مما يتسبب فى تعطيل الحياة العامة وتكدير السلم الاجتماعى.
طالب بخيت بضرورة محاسبة كل من يتواجد فى تلك التظاهرات بإجراءات قوية ورادعة بلا تهاون مع ضرورة تفعيل المحاكم العسكرية فى الظروف التى تمر بها البلاد، لما فيها من سرعة التقاضى وقوة الأحكام وصلابة التنظيم والحسم بدلا من ضياع هبية الدولة فى محاكم الاستئناف والنقض خاصة أن اغلب الإعتداءات كانت على وحدات وأفراد عسكرية.
وأوضح ان التهاون يشغل النار مستصغر الشر، والذى أدى إلى ظهور بؤر عنف مثل رابعة والنهضة ودلجا وكرداسة مما يؤدى إلى احتمالية ظهور بؤر عنف جديدة، وبالتالى يؤثر بالسلب على ثقة المواطن العادى فى تعامل الحكومة فى تلك الازمات وادائها غير المبرر.
فى عدم تفعيل القانون، فالموقف لا يحتمل التهاون خاصة مع تلك الأفراد التى تكدر السلم العام والأمن القومى فى ظل صعوبة المرحلة وصعوبة الإجراءات الخاصة بالأمن القومى.