3 تقارير جديدة من «المحاسبات» إلي النائب العام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر في قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع 10 وزراء ومسئولين من السفر وتجميد أرصدتهم والتحفظ علي أموالهم إلي جلسة غد لنظر أمر التحفظ.
وتضم القائمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
بدأت الجلسة في الساعة 11 صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة وحضر عمرو عسل بمفرده دون باقي المتهمين وطالبت النيابة في بداية الجلسة التي استغرقت نصف ساعة بتأييد قرار النائب العام بالإضافة إلي طلبها بمحضر رسمي اعتذار باقي المتهمين عن عدم الحضور.
وقال عمرو عسل داخل القفص محاولاً الدفاع عن نفسه إنه أثناء عمله في جهاز التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قام بمواجهة المخالفات الصناعية الناتجة من رجال الأعمال موضحاً أن الهيئة كان قد سبق لها تخصيص 5 آلاف و400 قطعة أرض لرجال أعمال بأغراض صناعية لكن عندما استشعرت تأخيراً وعدم التزامهم بصحيح القانون قامت بسحبها منهم وأخذت خطابات الضمان المقدمة منهم.
وأكد أنه لم يتحصل علي أي أموال من رجل الأعمال أحمد عز وإنما استصدر 6 تراخيص لشركات أخري لمنافسة أحمد عز وأكد أنه سبق اتهام حكومة عاطف عبيد ببيع قطاع الأسمنت بالكامل ما تسبب في خسائر فادحة بالاقتصاد.
وأضاف عسل: إن الوزير رشيد محمد رشيد قام بفتح استيراد الحديد في الوقت الذي بلغ سعره 5 آلاف جنيه ما خفض الاسعار إلي 3 آلاف جنيه فيما طلب دفاع عز والمغربي تأييد قرار النائب العام فيما طالب باقي هيئة الدفاع أجلاً للاطلاع.
إلي ذلك أعلن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه سيرسل اليوم ثلاثة تقارير رقابية مهمة تتعلق بقضايا الفساد وإهدار المال العام تتعلق بوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
وأوضح الملط في تصريحات صحفية أمس أن التقرير الأول سيختص بنتائج فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويتضمن العديد من المخالفات عن أداء العمل، والتقرير الثاني عن التجاوزات والمخالفات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتي قام بها بعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وذلك بمعرفة وزير الاستثمار السابق ويتعلق التقرير الثالث بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرًا عن أسعار السوق.
وأكد الملط أنه سبق أن أرسل هذه التقارير إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز في وقت سابق.