مصر تنتظر موقف الاتحاد الأوروبي وتحذر من التدخل في شئونها

كتب - محمد سويد وشوقي عصام وحمادة الكحلي
قبل ساعات من إعلان موقف الاتحاد الاوربي المزمع اقراره بعد اجتماع سفراء الاتحاد الاوربي اليوم في بروكسل ،أعلن الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية عن تكليف الادارات المعنية بوزارة الخارجية بمراجعة جميع المساعدات الاجنبية التي تحصل عليها مصر من الخارج ،وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس أن تلويح بعض الدول باستخدام المساعدات الاجنبية كورقة ضغط علي السياسة المصرية لا يمكن قبوله ،مشيرا الي ان المساعدات التي حصلت عليها مصر طوال الفترة الماضية كانت في اطار مصالح مشتركة للدول المانحة في استقرار الدولة المصرية ورعاية مصالحها في اقليم الشرق الاوسط ،وأضاف انا لا اعتبر المساعدات تدخلا في شئوننا لانها تحدد مصلحة لنا
وأكد أنه اذا كان هناك صرف يقوم بمراجعة المساعدات التي يعطيها فإننا نراجع المساعدات التي يعطيها.
وفي ذات السياق أعلن الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية عن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول كل ما جري في مصر بعد 30 يونيو لتوثيق الاحداث وجمع الحقائق لتقديمها لجهات التحقيق التي بدأت بالفعل تمارس عملها.
وأضاف الوزير أن لجنة تقصي الحقائق المزمع تشكيلها ستتكون من شخصيات مستقلة ومحايدة لضمان مصداقية ما ينشر عنها حيث يأتي ذلك في إطار الالتزام بخارطة الطريق. قال وزير الخارجية ان مصر لن تسحب سفراءها في الخارج إلا كرد فعل لافتا الي ان مصر لا تمانع في سحب أي من سفراء الدول لديها لاننا لن نوافق علي أي تدخل في شئوننا الداخلية. واكد ان نقطة الارتكاز الاساسية لمصر العالم العربي والافريقي ، ولم نضطر او نسع لتحصين انفسنا بدعم عربي لانه وارد وعرض واعلن عنه بمبادرة من الدول العربية وخاصة الرسالة التاريخية لخادم الحرمين.
وأضاف انني اتقبل الحوار الصريح ومن يتحدث معي بصراحة اتحدث معه بنفس اللغة ، وعندما يكون العرض لا يعكس الواقع المصري سيكون لنا تحفظ عليه ولن نقبل هذا وسنظل نشرح مواقفنا في الخارج بما فيها الولايات المتحدة لمن لا يتفق معنا طالما ظلت العلاقة في نطاق المقبول والمعتاد دبلوماسيا.
في إطار الاتصالات المكثفة والمتواصلة التي يجريها وزير الخارجية «نبيل فهمي» مع نظرائه في العالم لشرح الصورة الحقيقية للمشهد المصري، أجري «فهمي» عدة اتصالات هاتفية شملت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن «فهمي» شرح خلال هذه الاتصالات حقائق التطورات الأخيرة في مصر، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء علي المنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والكنائس ودور العبادة، بما يمثل تصعيداً خطيراً ضد الدولة ومؤسساتها وتهديداً للأمن والسلم الأهليين.
أضاف المتحدث أن فهمي انتقد بشدة خلال هذه الاتصالات صمت المجتمع الدولي عن إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماماً عن نطاق التعبير السلمي عن الرأي، مؤكداً أن هذا الصمت غير المفهوم وغير المبرر إنما يشجع هذه الجماعات المسلحة علي الاستمرار في أعمال العنف والقتل والترويع.
من ناحية أخري بدأت الدبلوماسية المصرية معركتها الوطنية لفضح الدول الداعمة للارهاب الذي تقوم به جماعة الإخوان في مصر بفتح ملفات تلك الدول التي ارتكبت مجازر بحق البشرية، حيث أكد مصدر دبلوماسي بالخارجية أن هناك فرق عمل داخل الوزارة بدأت هذه المعركة التي ستكون بدايتها مع «تركيا» و«جنوب أفريقيا».
وتعد تلك الفرق الدبلوماسية في الوقت الحالي ملفين الأول يتعلق بالمذابح التي ارتكبتها تركيا وقت الدولة العثمانية بحق الأرمن والتي ذبح فيها أكثر من 2 مليون شخص، ويتم توثيق هذه المذابح بصور وفيديوهات تاريخية توضح أسلوب التنكيل والتمثيل بالجثث وبقر النساء الحوامل وقطع الرءوس والتفاخر بذلك في مذبحة هي الأبشع في التاريخ القديم والحديث.
الملف الثاني الذي تعده الخارجية المصرية يتعلق بقضية «العنصرية» التي مازالت تمارس في جنوب أفريقيا وهي القضية التي ناضل من أجلها الزعيم الافريقي «نيلسون مانديلا» والتي عادت لتفرض نفسها مرة أخري في جوهانسبرج وكيب تاون مع تنامي قوة الرأسماليين البيض بحق السود والتنكيل بهم وممارسة العنف معهم لمطالبهم حول الحقوق التاريخية في مناجم الألماس والذهب والتقسيم العادل للغابات.
جاء أيضا تجهيز هذا الملف بعد الموقف المخزي المعادي للحقائق في مصر والذي تتخذه جنوب أفريقيا التي تمارس حربا دولية ضد مصر.