تقرير يحذر من موجات احتجاج واسعة إذا لم تحل الحكومة مشاكل العمال

حذر تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي حول احتجاجات شهر يوليو 2013 من موجات احتجاجية واسعة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات واجراءات واضحة لوضع واسعة لمشاكل العمال وتوفير الخدمات والمرافق.
ودعا التقرير إلي سرعة تحقيق عملية التوافق الوطني من أجل بناء نظام ديمقراطي يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطي بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.
وأشار تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي إلي أنه مثَّل احد اهم الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاجاً بمتوسط 46 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة.
وشهدت الثلاثة أيام الأولي من الشهر أقوي الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس و حكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجاً كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجاً فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجاً.
رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية علي الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر علي الوضع والأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت جميع الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق.
ونظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلاً احتجاجياً بالإضافة ل5 مسيرات للأطفال مثلت وجهاً قبيحاً للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية، بينما نظم الأهالي والمواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاجاً ضد ما اسموه الحكم الإخواني ولتأييد القائمين علي المرحلة الانتقالية.
بينما شهد العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي اسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة. وفي إستمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرج العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجاً.
أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجاً بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجاً تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب16 احتجاجاً. مثل شهر يوليو انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصري.
بينما مثلت المطالب السياسية و المدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا، حيث شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم واستمرار تأييد النظام الانتقالي، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الاحتجاجات، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية علي الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصي تمثيل لها في الأشهر الماضية 30%.