اتهام مستشار وزير الزراعة السابق بالتربح من وظيفته والإضرار بالمال العام

في وزارة الزراعة حققت النيابة في الواقعة التي جاءت بكتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للسيد المستشار الدكتور النائب العام والمرفق به مذكرة المستشار القانوني للوزارة بتاريخ 2011/2/10 بأن فحص اللجنة المشكلة للموقف المالي للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بناء علي القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2011 أسفر عن ارتكاب مدحت المليجي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمخالفات مالية أدت إلي تربحه من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام وذلك من خلال الموافقة علي قيام الاتحاد بالمساهمة بنسبة 10% من رأس مال شركة مصر للأسمدة والكيماويات التي يرأس المتهم مجلس إدارتها وتمكن من خلال ذلك من تحقيق أرباح بلغت 60 مليون جنيه بدون وجه حق ناتجة عن بيع كمية من الأسمدة بمبلغ 213 مليون جنيه علي خلاف القواعد المقررة وتمثلت تلك القيمة في الفرق بين قيمة إعادة بيعها بالسوق المحلية مقارنة بأسعار شرائها.
وبسؤال محمد عيد أحمد عبد الله مدير إدارة الحسابات الختامية بديوان عام وزارة الزراعة (عضو لجنة الفحص) قرر بقيام المتهم مدحت المليجي بإبرام تعاقد بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بصفته رئيس مجلس إدارته وبين شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها، مؤداه مساهمة الاتحاد بنسبة 10% من رأس مال الشركة وهو ما أدي إلي حصول شركة مصر أسمدة والكيماويات علي 95.3% من اجمالي ما تم صرفه من أسمدة من الاتحاد خلال الفترة من 2010/9/22 تاريخ إبرام التعاقد حتي 2011/10/21 نظير مبلغ 213.271.976 مليون جنيه تمت إعادة بيعها بالسوق المحلية مما نتج عنه أرباح للمتهم تقدر بمبلغ 60 مليون جنيه وأن قيام المتهم أضر عمداً بأموال الاتحاد بمبلغ 3.156.650 مليون جنيه نتيجة قبوله كمية من تقاوي البطاطس المتعاقد عليها مع شركة فريش بروديوس الهولندية علي الرغم من وصولها متأخرة عن ميعاد التسليم وفقد ميزتها مما اضطر الاتحاد إلي إعادة بيعها بسعر يقل عن سعر الشراء بمقدار 2000 إلي 2700 جنيه للطن الواحد رغم وجود شرط جزائي بالعقد يمكنه من رفض الاستلام أو تخفيض السعر دون تحمل أي مصاريف إلا أنه لم يلجأ إلي تطبيق الشرط الجزائي بما أضر بأموال الاتحاد بقيمة 3.156.650 مليون جنيه.
كما أشار إلي ارتكاب المتهم للعديد من المخالفات المالية الأخري المتمثلة في حصوله علي مكافآت وأرباح أكثر مما هو منصوص عليه بالائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1971 المنشئ للاتحاد وقيامه بإجراء العديد من التصرفات القانونية بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة بما أضر بأموال الاتحاد.
وحيث إن الواقعة علي النحو سالف بيانه تشكل بين طياتها جرائم العدوان علي المال العام المؤثمة بالمواد 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر 190، 190 مكرر من قانون العقوبات.
وحيث يبين مما تقدم أنه توافرت من خلال التحقيقات أدلة كافية تمثلت في البلاغ المقدم وتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2011 لفحص الموقف المالي للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والتي أشارت إلي ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام ومجمل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع علي المال العام الذي يوجب القانون صيانته، كما يوجب فيها القضاء برد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المجني عليها.