أزمة بين وزير القوى العاملة والنقابات العمالية المستقلة

كتب - إبراهيم جاب الله
على طريقة اصدقاء الامس اعداء اليوم نشبت أزمة بين وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال ابو عيطة السابق وبين قيادات فى الاتحاد المصرى الديمقراطى الذى يرأسه يسرى معروف.
بدأت بودار الأزمة مع بداية الاسبوع الجارى حيث دعا الوزير الى اجتماع مع قيادات الاتحاد الديمقراطى بمقر الاتحاد بشارع قصر العينى، وفوجئ الوزير بعدم حضور عدد كبير من أعضاء مجلس الادارة وعددهم 10 اعضاء بينهم حضر 5 فقط من بينهم الرئيس والامين العام.
الازمة تسببت فى إحراج شديد للوزير ورئيس الاتحاد يسرى معروف واعلن المقاطعون انهم رفضوا الحضور لسببين الاول بسبب زيارة وزير العمل الى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والثانى يرجع الى طريقة الدعوة الى الزيارة التى وصفوها بالمفاجأة ولم يتم النقاش حولها.
فى السياق ذاته أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانا يهاجم فيه حكومة الببلاوى ويعلن رفضه سياسه التسول التى كانت تنتهجها الانظمه السابقة وتسير على نفس الحكومة الحالية خاصة فيما يتعلق بالعلاوة التى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام اسوة بأصحاب المعاشات والتى لم يتم اقرارها للقطاع الخاص حتى الآن لما لها من مردود سلبى على حياة الاسرة المصرية حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة فى الاسعار تلتهم هذه الزيادة وتزيد بالاضافة الى زيادة حصة التأمينات.
وأشار البيان الى انه بخصوص العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون على 10 ملايين عامل فعادة ما يتم عقد جلسة لاطراف العمل الثلاثة (الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وممثلى العمال وممثلى اصحاب الاعمال) ويتم توقيع اتفاقية جماعية بخصوص هذه الزيادة الا ان اصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال فى تطبيقها وتؤدى الى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على اثرها العمال الى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على اصحاب العمل كما ان الحكومة لا تمتلك أى آليات لفرضها على اصحاب العمل".
وطبقا للبيان: الاتحاد يذكر القائمين على حكم البلاد ان الحركة الاحتجاجية العمالية طيلة العام ونصف العام السابقين هى التى مهدت لثورة 30 يونيو اى ان العمال على وعى تام بحقوقهم كما ان العدالة الاجتماعية كانت من مطالب الثورة التى جاءت بالقائمين على امور البلاد.
وطالب الاتحاد الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة اصدار قانون الحد الادنى للاجور والمعاشات والحد الاقصى للاجور مع ادخال زيادات سنوية على الحد الادنى وفقا لنسب التضخم التى طالما نادينا به وكان على رأس المطالب الثورية للطبقة العاملة وسنظل ننادى به حتى يتحقق ويكون هناك آلية لفرضه من اجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال وحقوق اصحاب المعاشات.