"المصرى للنقابات المستقلة" يرفض العلاوة ويصف سياسة الحكومة ب"التسول"

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه للعلاوة الاجتماعية، والتى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، أسوة بأصحاب المعاشات، والتى لم يتم إقرارها للقطاع الخاص حتى الآن، لما له من مردود سلبى على حياة الأسرة المصرية، حيث يتبع هذه الزيادة دائماً زيادة فى الأسعار تلتهم هذه الزيادة وتزيد، بالإضافة إلى زيادة حصة التأمينات، مؤكداً أن الحكومة الحالية تنتهج نفس سياسة التسول التى كانت تنتهجها الأنظمة السابقة.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم، أن ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، والذين يزيدون عن 10 ملايين عامل، فعادة ما يتم عقد جلسة لأطراف العمل الثلاثة (الحكومة ممثله فى وزارة القوى العاملة وممثلى العمال وممثلى أصحاب الأعمال)، ويتم توقيع اتفاقيه جماعية بخصوص هذه الزيادة إلا أن أصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال فى تطبيقها وتؤدى إلى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على إثرها العمال إلى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على أصحاب العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك أى آليات لفرضها على أصحاب العمل.
وأوضح الاتحاد أن الحركة الاحتجاجية العمالية طيلة العام ونصف السابقين هى التى مهدت لثورة 30 /6 أى أن العمال على وعى تام بحقوقهم، كما أن العدالة الاجتماعية كانت من مطالب الثورة التى جاءت بالقائمين على أمور البلاد، مطالباً الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقا لنسب التضخم التى طالما نادينا به وكان على رأس المطالب الثورية للطبقة العاملة، وسنظل ننادى به حتى يتحقق ويكون هناك ألية لفرضه من أجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال وحقوق أصحاب المعاشات والبعد كل البعد عن كل أشكال الرق والعبودية التى تنتهجها الحكومة وأصحاب الأعمال مع عمال مصر.