نشطاء يطالبون بلجنة مستقلة للإشراف علي الانتخابات وقصر فترة الرئاسة علي 4 سنوات

طالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية بقصر مدة رئاسة الجمهورية علي فترتين رئاسيتين اثنتين مدد كل منهما 4 سنوات، مؤكداً علي أهمية أن يتراوح عمر المرشح لمنصب الرئاسة بين 35 و50 سنة اقتداء بدول العالم.
وشدد البرعي خلال الندوة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري أمس الأول تحت عنوان «رؤية المجتمع المدني للتعديلات الدستورية» علي أن صلاحيات الرئيس يجب أن تقتصر علي تنفيذ السياسات التي يضعها البرلمان بكفاءة، مشيراً إلي أن من يتولي منصب الرئاسة هو موظف عام، مطالباً بفتح باب الترشيح أمام كل من يجد نفسه جديراً بالمنصب مع وضع بعض الضوابط لتلافي الباحثين عن الشهرة.
حدد البرعي الضوابط في حصول المرشح علي توقيعات من ناخبي دائرته، وأن يكون انتهي من جميع النزاعات القضائية المثارة ضده، وأن يستقيل فرد القوات المسلحة من منصبه قبل الترشيح لمنصب الرئاسة.
وحذر البرعي من الزج بالقضاة في العملية الانتخابية قائلاً: إنه ليس من أنصار الإشراف القضائي الكامل علي الصناديق، مطالباً بتشكيل هيئة مستقلة تتولي الإشراف علي العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
من جانبه اعترض شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني علي ضم لجنة تعديل الدستور لعناصر من جماعة الإخوان مطالباً بأن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني.
ويري هلالي أن الحديث علي المادة الثانية من الدستور سيؤدي إلي الدخول في نفق مظلم ومتاهات علي حد وصفه حيث إنها محل جدل كبير مقترحاً ضرورة تعديل مفهوم العامل والفلاح حتي لا يستغل البعض نسبة ال 50% بشكل خاطئ.
وقام المعهد بعرض رؤية تيار استقلال القضاء تجاه التعديلات والذي وصفه بأنه سيلعب دوراً مهماً خلال الفترة المقبلة حيث طالب هذا التيار بأن ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري المباشر وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك، وفي حالة خلو المنصب يتولي نائبه الرئاسة حتي نهاية مدتها مع اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة إليها.