فريد خميس: أيدينا مع الحكومة لنتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة

بدأ مساء أمس الأول الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس اجتماعاته المكثفة والطارئة لطرح سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مع وزراء حكومة الببلاوى لتستمر على مدار الأسبوع الجارى والتى بدأ أولها مع الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع، إن كل منظومة الدعم ستكون محل مراجعة بكل عناصرها بالتعاون مع المجتمع المدنى والمواطنين وأصحاب المصالح، ولن يتم اتخاذ القرارات من طرف واحد.
أضاف الوزير، أن مشكلة القمح بدأت منذ تحرير الزراعة، والبيانات غير الدقيقة التى يحصل عليها المسئولون، مشيرا إلى أن ما أعلنت عنه الوزارة السابقة حول مستوى توافر القمح هو 9.3 مليون طن من القمح، فى حين أن ما تم تحصيله هو 3.6 مليون طن فقط، كما أن الوزارة السابقة امتنعت عن استيراد القمح والاعتماد على القمح المحلى، فأصبح الرصيد المتوفر من القمح لا يكفى إلا لأوائل شهر نوفمبر المقبل، بما لا يكفى مدة 6 أشهر.
وشدد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال اللقاء، على الرغبة المتزايدة لدى رجال الصناعة والمستثمرين لتأدية دورهم الوطنى فى هذه الفترة الصعبة من تاريخ مصر، بما يستوجب أن يجرى تمكينهم من القيام بدورهم فى الاستثمار، خاصة أن المشكلة الحالية تتمثل فى إيجاد فرص عمل جديدة، علما بأن معظم المعتصمين فى أماكن كثيرة هم من العاطلين عن العمل.
قال خميس إن مهمتنا الوطنية تتشكل فى وضع أيدينا بايدى الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل فى ظل تشغيل المصانع المتوقفة مؤكدا تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة فى اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصرى والتغلب على المشكلات الراهنة التى تشهدها مصر.
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين الحكومة باتخاذ قرار ملزم بعدم شراء أى سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الازمة الحالية، بجانب اتخاذ كل الاجراءات للحد من فاتورة الواردات التى تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا إلى إيقاف استيراد أى سلعة لها مثيل فى مصر مادام يتم انتاجها بكميات كبيرة تفى بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى ان قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر فى ظل الظروف التى تواجهها باتخاذ أى إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى الاجتماع، إننا نواجه حاليا وضعا مؤلما لم نصل له منذ حرب 67 وحتى 1973، نعمل سويا لمعالجة الخلل القائم فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، ومصر لديها ميزات نسبية تمكنها من أن تكون من بين الدول الاقتصادية الكبرى خلال الفترة المقبلة، أهمها الاتفاقيات التجارية مع دول العالم والتى تجعل من السوق المصرية الباب لأكثر من مليار مستهلك، وهو ما يستوجب جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير مليون فرصة عمل سنويا على الأقل، شريطة تحقيق التوافق السياسى والأمن الداخلى..
كما تناول اللقاء طرحًا لأفكار رجال الصناعة والتجارة حول مستقبل الاقتصاد فى مصر، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة الرؤي المختلفة للوضع الراهن والحلول المقترحة.