التقرير النهائي لسد النهضة يطالب إثيوبيا بضرورة تعويض مصر عما تفقده من طاقة

أوصي التقرير النهائي للجنة الدولية لخبراء تقييم سد النهضة بضرورة تعويض الجانب الاثيوبي لمصر عما ستفقده من طاقة كهرومائية من السد العالي جراء تشغيل سد النهضة ...وأحال الرئيس محمد مرسي الملف بأكمله الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي أن يقدم له خلال ساعات خطة تحرك عاجلة للتعامل مع الأزمة والرد علي الجانب الاثيوبي ومخاطبة المجتمع الدولي اذا لزم الأمر .
وكشف مصدر مسئول بملف حوض النيل ل»روزاليوسف» أن التقرير تضمن الملاحظات العلمية علي الدراسات الاثيوبية التي قدمتها للسد وكذلك الردود الإثيوبية عليها بالاضافة الي تقرير مصغر لزيارة بعثة خبراء الجيولوجيا وميكانيكا التربة لموقع السد.
وأشار المصدر الي أن التقرير تضمن عددًا من الملاحظات الخطيرة الخاصة بتضرر الزراعات المروية بكل من مصر والسودان من جراء اقامة سد النهضة بسعة تخزينية تصل الي 74 مليار متر مكعب من المياه , بالاضافة الي تحذير من جراء التأثير علي مورفولوجية النهر من حيث التأثير علي الاطماء.
وكشف المصدر عن أن التقرير النهائي للجنة الدولية المعنية بدراسة الاثار المترتبة علي سد النهضة أشار كذلك الي مخاوف من تأثير الملء الأول للسد في نهاية عام 2014 علي نوعية المياه في نهر النيل وامكانية تأثر مياه الشرب والاسماك في النيل بكل من مصر والسودان وكذلك تضرر البحيرات الشمالية في مصر وزيادة الملوحة بها من جراء انخفاض مستويات المياه .
ولفت المصدر الي ان التقرير تضمن عددًا من التوصيات أهمها إعادة التأكيد علي أن دراسة تقييم الآثار البيئية المقدمة إلي اللجنة لم تشمل الدراسات الخاصة بالتأثير علي دول المصب و التأكيد علي اهمية دراسة تأثير وجود مشروعات سدود اخري علي النيل الازرق والأخذ في الإعتبار بدائل لارتفاع السد عند دراسة تأثير السد علي دول المصب و إعادة التأكيد علي إتاحة الدراسة الخاصة باقتصاديات مشروع السد. وأن هناك حاجة إلي دراسات اخري مكملة.
ووعلمت «روزاليوسف» أن خطة التحرك التي يجري اعدادها بمجلس الوزراء تتضمن عددًا من السيناريوهات في مقدمتها تحرك دولي ودبلوماسي عاجل في اتجاه التعامل مع تبعات سد النهضة الاثيوبي واللجوء لرفع دعوي قضائية اذا لزم الأمر بمحكمة العدل الدولية ضد حكومة أديس أبابا لعدم التزامها بقواعد الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الذي يلزم بعدم اقامة أي دولة مشروع علي نهر مشترك دون الاخطار المسبق للدول المطلة علي ذات النهر والاضرار عن عمد بها .
وشملت سيناريوهات خطة التحرك والتي ستعرض علي الرئيس خلال ساعات بدء خطة متكاملة للحوار والتعاون مع دول النيل جميعها قبل الاجتماع المزمع عقده في جوبا عاصمة جنوب السودان لمادرة حوض النيل ومحاولة الوصول الي صياغة مناسبة للاتفاقية الجديدة مع وضع بند يحفظ لمصر والسودان حصصهم المائية وآخر بشأن الاخطار المسبق للمشروع الذي يقام في أعالي النيل .
سيناريوهات التحرك التي تعرض علي الرئيس وفقا لذات المصادر تضمنت تحركًا علي مستوي مجلس وزراء المياه الافارقة من خلال طرح القضية ضمن فعاليات الاجتماع القادم بالقاهرة والذي يعقد الخميس القادم , وذلك سواء من خلال لقاءات ثنائية مع الوزراء المشاركين أو وضع الأمر في جلسة خاصة تعقد علي هامش جدول الاعمال .
وتضمنت سيناريوهات التحرك برامج متكاملة لإعادة التعاون بين مصر ودول حوض الهضبة الاستوائية اوغندا وتزانيا وكينيا وروندا وبوروندي والكونغو لكسب ثقتهم والعمل علي درء أي مخاطر تأتي من جانبهم في الوقت الذي تتعامل فيه مصر مع أزمتها مع اثيوبيا.
وأضاف المصدر أن هناك تحفظا من قبل المشاركين في الملف علي عدد من السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأزمة في مقدمتها اللجوء لمحكمة العدل الدولية وكذلك ما يتعلق بمخاطبة دولة الصين الممول الرئيسي لمشروع سد النهضة والتلويح بتخفيض الصادرات الصينية في حال الاستمرار في سياسة دعم بناء السدود الاثيوبية علي النيل
وقال مصدر حكومي مطلع بملف النيل. إن موقف مصر في التعامل مع السد بعد صدور التقرير النهائي يتجه إلي اختيار التفاوض مع إثيوبيا حول مواصفات السد وآلية التشغيل والمشاركة فيه كما فعلت مصر في حالة خزان أوين في أوغندا، دون رفض السد بشكل عام.
وأكد المصدر أن مصر ستضع عددًا من الضمانات خلال هذه المفاوضات لضمان التزام إثيوبيا بها حيث من المقترح أن يرعي التفاوض جهة دولية قانونية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.
ومن جانبه قال شريف المحمدي، رئيس الجانب المصري في اللجنة الدولية لتقييم آثار السد فور وصوله مطار القاهرة قادما من اثيوبيا، وجود حالة من الارتياح من الصيغة النهائية لتقرير اللجنة الدولية والذي يصب في الصالح المصري بشكل عام، مطالباً الشعب المصري بالهدوء لصالح استمرار التفاوض مع الجانب الإثيوبي للوصول إلي نتائج إيجابية تصب في مصلحة مصر وتحافظ علي الأمن المائي المصري.