«الدستورية العليا» تقضى بعدم دستورية حرمان الاجداد من رؤية الأحفاد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة حكما أكدت فيه أحقية الأجداد رؤية الاحفاد، وحكمت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم لسنة 1929 الخاص ببعض أحكم الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون لسنة 1985، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين.




وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاً بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية - القطعية فى ثبوتها ودلالتها - لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغى تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو فى بمصالح الصغير والأبوين والأجداد.



وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية.