الإخوان ل «الإخوان»: طهروا القضاء!

تراجعت القوى الثورية والأحزاب المدنية وبعض الأحزاب الإسلامية عن المشاركة فى مليونية «جرس الانذار» التى كان من المقرر تنظيمها اليوم، ليتحول اسم المليونية إلى «تطهير القضاء» بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها أمام دار القضاء العالى وفى جميع الميادين للمطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية وتطهير جميع مؤسسات الدولة من الفاسدين، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب فى قتل الثوار، ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، على حد قول د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة.
تكتل القوى الثورية الوطنية من جانبه أعلن أمس رفض المشاركة فى المليونية معللاً ذلك بأن هذه الدعوة سياسية تهدف لتسييس القضاء لصالح الإخوان تحت دعوى التطهير، ورفض التكتل مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى لأن المنوط به مناقشة القانون هو مجلس النواب وليس الشورى.
أحزاب الإصلاح والتنمية والتجمع والمؤتمر أعلنت أيضاً رفضها المشاركة، واصفة المليونية ب «الفاشية»، حيث أكد محمد أنور السادات رئيس «الإصلاح والتنمية» أن المليونية تأتى ضمن سلسلة من محاولات إخضاع القضاء المصرى وتشويهه، كما أكد حزب الدستور رفضه أى محاولات للتذرع بأسباب مختلفة للمساس باستقلال القضاء واختراق منظومته المؤسسية.
ومن 6 إبريل، أكد خالد المصرى المنسق الإعلامى للحركة عدم المشاركة فى المليونية، مندهشاً من دعوة الإخوان لها رغم أن الرئيس د.محمد مرسى منتمٍ للجماعة ويملك إجراءات التطهير.
كما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلغاء مسيرتها التى كانت قد دعت إليها رفضا لاستمرار احتجاز النشطاء السياسيين.
فى المقابل أعلنت أحزاب «الوسط، والبناء والتنمية، والاصالة، والوطن، والراية، وائتلاف شباب الثورة» مشاركتها مع الإخوان فى المليونية.
التيارات الإسلامية لم تتفق جميعا على المشاركة حيث أعلن حزب النور رفضه على لسان جلال مرة أمين الحزب الذى أكد إن الحزب لن يشارك لأن أى تجمع فى هذا التوقيت الحرج يخدم أعداء الثورة الذين جرّوا البلاد للفوضى.
كما أعلن حزب «مصر القوية» عدم مشاركته فى المليونية داعياً لفتح حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائياً وسياسياً فى عهد مبارك.. رافضاً انفراد الشورى بوضع قانون السلطة القضائية.