2.5 مليار جنيه استثمارات مهددة بالضياع في صناعة المبيدات

تواجه صناعة المبيدات ومركبات الصحة العامة مشاكل عدة تهدد استثمارات ب 2.4 مليار جنيه وتتعلق تلك المشكلات بمركبات مبيدات الصحة العامة بوزارة الصحة وتأخر الحصول علي الموافقة الاستيرادية للخامات المستوردة من الخارج واللازمة لتصنيع تلك المركبات، فضلاً عن المتغيرات السريعة في إجراءات تسجيل المبيدات الحشرية دون تحديد إطار زمني محدد لإنهاء هذه الإجراءات وكذا الافتقار إلي آلية منظمة تضمن حصول الشركات المنتجة علي الموافقات الاستيرادية للخامات المستوردة مما يمكن الشركات المنتجة من تلبية احتياجات التوريد للقطاع الحكومي أو الخاص مع عدم وجود معايير مقترنة بالضوابط المحددة لتوفير المخزون لكل مصنع من المواد الفعالة لقدرة الشركات لتلبية الاحتياجات المطلوبة منها علي مدار العام والربط بين الموافقة الاستيرادية.
وطالب شريف الزيات رئيس شعبة صناعة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية بمعاملة تسجيل المبيدات علي غرار صناعة الأدوية فضلاً عن تعيين وكيل وزارة لقطاع صناعة المبيدات وقال الزيات: إن قطاع مبيدات الصحة العامة قطاع وليد في مصر يعتمد في تصنيعه علي العديد من الدراسات المهمة الخاصة بدرجة السمية والعديد من التحاليل بتكلفة باهظة لارتباطها بصحة المواطن، مشيراً إلي أن صناعة المبيدات الحشرية تنقسم إلي مبيدات زراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي ويتم تسجيلها بوزارة الزراعة والشق الثاني مبيدات الصحة العامة والمنزلية وهي لمكافحة الحشرات التي تؤدي إلي الأوبئة.
وقال حاتم سليمان عضو الشعبة: إنه منذ أربع سنوات كان لتسجيل مركبات مبيدات الصحة العامة والحصول علي الموافقة الاستيرادية إدارة متخصصة بوزارة الصحة يعمل بها أفراد من ذوي الخبرة الفنية تم انتهاء خدمتهم بالمعاش وتم ضم الإدارة المتخصصة لتسجيل وإصدار الموافقة الاستيرادية لإدارة تسجيل الأدوية البشرية وأصبحت المبيدات الحشرية تعامل معاملة الأدوية.
وأضاف سليمان: إن مدة تسجيل المبيدات بوزارة الصحة كانت تتراوح ما بين 3 و6 شهور قبل انضمام الإدارة إلي إدارة الأدوية أصبحت تزيد علي سنتين مع المعاناة التي تواجهها الشركات في التعامل مع إدارة التسجيل في تجهيز وتسليم ملف المركب الصناعي المراد تسجيله، مشيراً إلي أنه تمت زيادة رسوم التسجيل من 1000 جنيه للمركب الواحد إلي أن وصلت إلي 12 ألف جنيه في مدة خمس سنوات وهذا التدرج تم قبوله من جانب المصانع المنتجة.
ومن جانبه طالب المهندس محمد أبو هرجة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية بضرورة ربط الحصول علي الموافقة الاستيرادية لمصانع إنتاج مبيدات الصحة العامة بالطاقة الإنتاجية المسجلة بشهادة القيد بالسجل الصناعي سنوياً علي أن يتم ربط رصيد طاقة السجل الصناعي بأوامر التوريد التي تتم الموافقة علي منح موافقات استيرادية بشأنها.
وأوضح أبو هرجة أن حجم سوق المبيدات في مصر يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وأضاف: إن أبرز الشركات التي تعمل في مجال الأدوية تشمل «كفر الزيات» و«كيا للتصنيع» و«ستاركيم».