سياسيون وأمنيون: تصريحات ماضى تستوجب المساءلة القانونية

وسط حالة من اللغط الذى اثاره الفيديو المسرب لأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط الذى يؤكد فيه قيام جهاز المخابرات العامة بتشكيل فيلق من البلطجية فى كافة المحافظات يضم 300 ألف بلطجى بينهم 80 ألفًا داخل القاهرة وحدها وذلك بغرض قمع المعارضة طالبت القوى السياسية رئيس الجمهورية بالمساءلة القانونية والكشف عن حقيقة الامر رغم حرص ماضى على إنكار التصريحات.
ففى الوقت الذى أكد فيه ماضى فى بيان رسمى أن التصريحات التى أدلى بها بشأن استغلال النظام السابق لمؤسسات الدولة لمواجهة معارضيه، اجتزأها البعض لإحداث تشويش سياسى ،موضحًا أنه القصد أن ما تمر به مصر الآن من آثار الماضى البغيض وليس الوضع القائم واستشهد بما كان يفعله النظام السابق من استغلال لأجهزة الدولة لتشكيل عصابات من البلطجية.،مشددا انه متمسك بإبقاء جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها جهاز المخابرات العامة.
فيما أكد د.محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى ان المادة 102 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر اشاعات او اخبارًا كاذبة من شانها تهديد السلم والأمن العام او اثارة الذعر والفزع وطالبه بالكشف عن الدليل والا تعرض للمساءلة الجنائية .
وتقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ للمدعى العام العسكرى ضد الرئيس محمد مرسى وماضى للمطالبة بالكشف عن حقيقة التصريحات ومصادر المعلومات.
وطالب اتحاد شباب الثورة بضرورة اثبات صحة الاتهامات التى وجهها ماضى وقال عمرو حامد المتحدث ابسم الاتحاد: حال عدم صحة هذه الاتهامات ينبغى اخضاع رئيس حزب الوسط للمحاكمة القانونية الرادعة.
فيما أكد فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق والخبير الأمنى انه ليس من المعقول تصور أن أحد الأجهزة الوطنية وهو جهاز المخابرات يملك جيس ومن البلطجية قوامه 300 ألف شخص والذى يعد نصف الجيش المصرى تقريبًا والثانى ولو كان العدد موجودًا بالفعل فى النظام السابق لاستطاع مقاومة الثورة وقال أظن إنه بإمكان القيادة السياسية ان تطلع على تقارير المخابرات التى يرفعها للنظام السابق والتى تفضحه فى كثير من الأخطاء.
وطالب علام مؤسسة الرئاسة ان تصدر بيانًا تذكر فيه الحقائق كاملة لأن التصريحات كانت موجهة إلى مؤسسة الرئاسة فهى المعنية بالأمر وليس جهاز المخابرات مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة فى هذا الشأن لأنها تعد جريمة أخطر من الجرائم السابقة.