انتهت وزارة المالية من تحديد قيمة العلاوة الاستثنائية التي تم إقرارها لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بواقع 15%، تكلف خزانة الدولة نحو 800 مليون جنيه تم توفيرها من احتياطي الموازنة العامة، وتشمل 13.6 مليون موظف بالحكومة وصاحب معاش. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه سوف يتم توزيع كشوف صرف العلاوات علي جميع الجهات الحكومية اعتبارا من راتب مارس المقبل يتم صرفها في الأول من أبريل المقبل، لنحو 5.6 مليون موظف. في حين سيتم صرف تلك العلاوة لنحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق اعتبارا من معاش شهر مارس وذلك بتكلفة مبدئية تقدر ب800 مليون جنيه وبدون حد أقصي للدرجات الوظيفية المختلفة. وأشار المصدر إلي أن العلاوة الاستثنائية تختلف عن علاوة يوليو المقبل التي من المتوقع أن تكون بواقع 15% وبتكلفة مبدئية سوف يتم إدراجها في الموازنة العامة الجديدة بواقع 2.2 مليار جنيه. وأضاف: إن العلاوة الاستثنائية ستكون معفاة من الضرائب والرسوم وتصرف مرة واحدة فقط وتضاف إلي الراتب الأساسي بعد «5 سنوات» من استحقاقها، وعن الموازنة الجديدة أكد المصدر أنه سوف يتم سرعة الانتهاء منها وإحالتها لمجلسي الشعب والشوري في موعدها القانوني المحدد بنهاية شهر مارس المقبل، مشيرا إلي أنه لأول مرة سوف يتم إعداد منتدي موازٍ لمناقشة الموازنة العامة للدولة مع قائمة عريضة من الشباب من مختلف الأعمار والتخصصات وأيضا مع الخبراء والاقتصاديين والمعنيين بالشئون الاقتصادية للدولة وذلك تزامنا مع مناقشتها في اللجان المختصة بالبرلمان. وألمح المصدر إلي زيادة المخصصات الخاصة بالدعم والرواتب وأجور العاملين في إطار الظروف الراهنة.
