أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادى واعد يمتلك إمكانيات موارد طبيعية تسهم بقوة فى الاقتصاد القومى المصرى وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين وهما القانون الجديد للثروة المعدنية والذى سيسهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل والمحور الثانى هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية.. وأضاف أن الدولة تتوجه نحو البدء فى الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومى لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا / القصير وقنا وفى منطقة أبو طرطور.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «انبي».
عقب توقيع البروتوكول أكد الوزير على أهمية مناطق صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلًا من تصديرها كمادة خام.
مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها وأماكن تواجدها وحجمها الاقتصادي، وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق..
وأشار الجيولوجى مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجه الدولة لإعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية مشيرًا إلى أن شركة إنبى لديها خبرة كبيرة فى مجال إعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ وإدارة المشروعات .
ومن جانبه اعتبر المهندس عبدالناصر صلاح رئيس شركة انبى أن وجود استشارى عالمى لاعداد دراسات لاستغلال الثروات المعدنية يضمن وضع دراسات محايدة تجذب الاستثمارات العالمية التى نحتاجها لتنمية هذا القطاع بما تملكه من تكنولوجيات عالمية فى هذا المجال سيتم نقلها إلى مصر.