كشف د.محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ أنهم تسلموا قوائم مرشحين من 3 أحزاب رفض الافصاح عن اسمائها، مشيرا إلي أن الجبهة ستقوم بتطبيق المعايير التي تم التوافق عليها بين الأعضاء والخاصة بالكفاءة والشعبية وحسن السمعة والخبرات السابقة في الترشح، موضحا أن هذا يعني أنه لا مكان لمصطلح النسب الخاصة بالقوائم لأن المعيار هو الكفاءة والقدرة علي حسم المقعد لصالحه. ولفت العلايلي إلي أن القاعدة التي تم الاستقرار عليها داخل الجبهة هي تشكيل 7 لجان داخل لجنة الانتخابات أبرزها لجنة التمويل، ولجنة الدعم اللوجستي ولجنة قانونية.. لافتا إلي أن اللجنة ناقشت ما عرض من آراء خاصة بخوض قيادات الجبهة للانتخابات وتم الاتفاق علي أن حدوث هذا الأمر سيعطي زخما للانتخابات. ومن جانبه قال عمرو علي أمين سر اللجنة إنهم أصروا علي عقد اجتماعهم الأخير داخل مقر حزب الوفد لقطع ألسنة الجميع بأن الحزب مستمر داخل الجبهة لأنه يمثل قيمة كبيرة، موضحا أن الطريقة التي سيتم من خلالها اختيار المرشحين ستكون عبر معايير تعلن في بيان رسمي من خلال رئيسها د.عبد الجليل مصطفي. ولفت علي إلي أن اجتماع اللجنة الأخير شهد مناقشة تداعيات قانون الانتخابات علي عمل اللجنة لذا تم تأجيل حسم القوائم لحين التعرف علي عدد الدوائر التي سيتم من خلالها تقسيم البلاد، فلا يمكن أن ندفع بالمرشحين داخل مناطق ودوائر انتخابية غير معلومة حدودها، بجانب أن تمرير القانون من مجلس الشوري حرص فيه نواب الحرية والعدالة علي أن يكون للنائب الحق في تغيير انتمائه السياسي وهو نفس أسلوب الحزب الوطني الذي حصل علي 33% في انتخابات 2010 ثم حاز الاغلبية بالمستقلين. وأوضح علي أن لجنة التمويل فور تشكيلها النهائي ستقدم تصورا لإدارة الحملات الانتخابية والطريقة التي سيتم من خلالها تلقي التبرعات، موضحا أن هناك لجانا أخري قد لا تندرج داخل لجنة الانتخابات أمثال لجنة العمل الجماهيري والصيادين والفلاحين، كما سيتم الاستعانة بخبرات غرف عمليات الأحزاب والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات من قبل بحيث تكون هناك تغطية لجميع المناطق داخل مصر بشكل متكامل، مؤكدا علي ان خيار القائمة الواحدة للجبهة استراتيجي، أما لو حدث في بعض الدوائر قائمتان لن يكون بسبب خلاف انما إجراء تكتيكيا للانتخابات.