مخاوف من اتجاه الدول المصدرة إلى فسخ تعاقداتها مع المستوردين لعدم التزامهم بسداد قيمة الصفقات

أبدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية تخوفها من النقص المستمر من المعروض من الدولار فى السوق المحلية محذرة من خطورة ذلك على اتجاة الدول المصدرة للسلع الغذائية من الغاء تعاقداتها مع المستوردين المصريين مما يهدد بأزمة فى الغذاء.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة ل«روزاليوسف» إن مصر تستورد حوالى 60 % من احتياجاتها من الغذاء وان من ابرز السلع المهددة بالارتفاع فى الاسعار تشمل القمح والزيوت والالبان واللحوم ومستلزمات الصناعة والحديد.
واضاف ان معظم تلك السلع تعتمد على الدولار بشكل كبير حيث يتم استيراد نحو 8 ملايين طن قمح سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن كما يتم استيراد 90% من الزيوت لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.1 مليون طن بالاضافة الى استيراد حوالى 400 الف طن لحوم و 60 الف طن ألبان بودرة.
وأضاف أنه بالنسبة للحديد فإن غالبية المصانع القائمة تعتمد على 80 % من خاماته من الخارج وكذلك الامر فى صناعة الدواء حيث تعتمد هى الاخرى على حوالى 90 % من الخامات.
واشار النجار ان الدول المصدرة للسلع الاستراتيجية تتجه الآن إلى الغاء فترات السماح لسداد قيمة الصفقات بعد انخفاض التصنيف الاتئمانى لاكبر ثلاثة بنوك فى مصر الى ( b)، حيث كانت تمنح المستوردين المصريين فترات سماح تتراوح ما بين 3 الى 6 اشهر وهو الامر الذى يمثل ضغطًا كبيرًا على الطلب على الدولار .. وابدى النجار تخوفه من وجود عجز فى بعض السلع داخل السوق فى حالة عدم التزام المستوردين بسداد قيمة الصفقات وهو الامر الذى قد يتسبب فى وجود سوق سوداء مطالبا البنك المركزى بالتدخل الفورى قبل حدوث الازمة.