المالية: الوقت ليس مناسبًا لرفع معدلات الضرائب.. والمجتمع الدولى لن يساعدنا مدى الحياة

أكد مساعد وزير المالية هانى قدرى، إننا نعانى من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفى لتشغيل الطاقات الاقتصادية، وحدثت ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق.
وأضاف قدرى خلال ندوة منتدى البحوث الاقتصادية أن قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعى وهو ما تراجع، وقد خرج كثير من الاستثمارات فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى التدفقات للداخل.
وأكد هانى قدرى، أن حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى كانت ترتئى تحقيق الاستقرار فى وقت قصير عند وضع الميزانية، لكن حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج، وأردف قائلًا: «نحن ننمو بثلث قوتنا، فأى ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوى، وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالى والتشييد والبناء».
وأكد «أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومى وأن 45% منه يستفيد منه ال20% الأعلى دخلًا من السكان فى حين ال20% الأقل دخلًا لا يحصلون إلا على 10% منه.
وأشار هانى قدرى، إلى أن الأجور فى الموازنة لا نستطيع التعامل معها فى الأجل القصير.
وأكد مساعد وزير المالية أن الوقت الحالى ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن تزيد الضرائب فى اقتصاد راكد، ولكن ما يمكن عمله هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة.
وأشار إلى أن القطاع غير الرسمى «لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروضًا وإعفاء ضريبيًا كما سبق تحقيقه من أرباح، وسيبقى مفتوحا 12 شهرًا منذ إقرار القانون، وأن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الدخول الرأسمالية.
وأردف قائلًا «إن ضريبة القيمة المضافة فى حالة تطبيقها ستزيد الأسعار ب1% مرة واحدة وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% فى مصر، وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب فى مصر ويصل حد الإعفاء ل2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين».