المعارضون: مرسى تحدث عن أرقام اقتصادية وهمية

قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المفكر والخبير السياسى والنائب السابق للمجلس القومى لحقوق الانسان تعليقا على خطاب الرئيس انه يتحدث فى فترة حرجة تأتى فى اعقاب إجراء الاستفتاء على الدستور والتى احاطت بها جوانب كثيرة من الانتقادات من قبل المعارضة مستطردا أن الاداء الحكومى يعد ناقصا بشكل كبير مما يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى.

واضاف أبوالمجد بالنسبة للتعديل الوزارى المقرر تشكيله خلال الايام القادمة انه لابد من التدقيق فى اختيار الحكومة الجديدة حيث يجب الاعتماد على الكفاءات فى محاولة لإصلاح الوضع السياسى والاقتصادى المتأزم مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة القطاع الحكومى بشكل عام.

ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالنسبة للوضع الاقتصادى فإن الرئيس لم يصارح الشعب بحقيقة هذا الوضع حيث كشفت مجلة ستاندرد أند بورز أن الوضع الاقتصادى فى مصر متدهور حيث حصلت مصر على تصنيف منخفض وهو «سالب بى» لافتا الى ضرورة العمل على زيادة الموارد الاقتصادية، مستطردا ان الرئيس اشار الى ان هذا الوضع الاقتصادى السيئ يعود الى الوضع السياسى المتأزم مضيفا وبما ان الاخير سيستمر على ذلك بسبب أجندة حزب الحرية والعدالة فهذا يعنى استمرار التدهور على الجانب الاقتصادى.

واوضح أبوسعدة ان بالنسبة لملف القضاء فإن ما فعله الرئيس فى هذا الشأن لا يمكن اصلاحه الا على مدار خمس أو عشر سنوات، منتقدا وجود نص دستورى يعزل قاضيا ضاربا مثلاً بالمستشارة تهانى الجبالى والازمة التى تدور حولها، واصفا قرار احالة رموز جبهة الانقاذ الى التحقيق بتهمة الخيانة العظمى يؤثر على الحوار الوطنى بشكل كبير مشيرا الى ان اسناد مجلس التشريع الى الشورى مخالف لإرادة الناخبين.

فيما قال المستشار سعد عبد الواحد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تعليقا على الخطاب «ليته ما تكلم « مشيرا فى ذلك الى انه لم يتطرق الى جديد فى هذا الخطاب لانه كلام عام و ليس به اى تفاصيل او دقة فى كافة المجالات التى تطرق اليها، لافتا الى انه لن يتطرق الى النقاط التى تثير الرأى العام ولن يتحدث عن الدستور بالشكل الذى يشفى غليل المواطنين الرافضين لهذا الدستور.

واستطرد عبد الواحد الى ان الارقام التى تناولها الرئيس عبارة عن ارقام وهمية وليس لها اى اساس من الصحة لان الخبراء فى مجال الاقتصاد يؤكدون عكس ذلك، مؤكدا ان استمرار الرئيس فى اقرار دستور لن يوافق عليه اغلبية الشعب يجعل هذا الدستور اعرج وغير شرعى.

اما عن ما قاله الرئيس حول استقلال القضاء ونزاهته فأشار عبدالواحد إلى أن طالما مازال هناك الإخوان مكى وحسام الغيريانى حول الرئيس فهذا اكبر دليل على عدم استقلال القضاء.

فيما اكد جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ الوطنى ان الأجواء الحالية مشئومة للغاية و لا تتناسب او تعكس ما قاله الرئيس مرسى فى خطابه من انجازات فيما يتعلق بتصنيف مصر الاقتصادى و الائتمانى مشيرا الى انه كان يجب عليه قبل البدء فى اجراء حوار وطنى تنقية الاجواء لإتاحة فرصة للمشاركة الحقيقية فى الحوار الذى مدح فيه خلال خطابه امام مجلس الشورى.

واضاف ان الجبهة قد طالبت بإقالة رئيس الوزراء لفشله فى ادارة الملفات المختلفة وتشكيل وزارة وطنية قوية فضلا عن عمل قانون انتخابات جديد يسمح بتكافؤ الفرص بين القوى السياسية المنافسة ولجنة عليا للانتخابات اكثر حيادية وتعتمد على وسائل احدث واكثر كفاءة فى العمل ورقابة دولية خلال الانتخابات الى جانب اعتماد نظام التصويت الالكترونى لافتا الى ان جبهة الانقاذ وضعت هذه الشروط امام الرئيس لخوض احزابها الانتخابات.

اما عن ملف الاقتصاد والسياحة فقال اسحق يبدو ان الرئيس يتحدث عن دولة اخرى تتمتع باقتصاد متعاف وسياحة مستقرة.

بينما انتقد القيادى اليسارى أبوالعز الحريرى خطاب الرئيس واصفا إياه بغير الصحيح وقال ان التنمية ليست 1.8 فقط وكانت لصالح الاغنياء.

واعتبر الحريرى ان الدستور باطل وجاء للانقلاب علي العدالة والقانون وتعطيل المحكمة الدستورية العليا التى كانت تحكم ببطلان الشورى والجمعية التأسيسية.

ووصف الحريرى الدستور الجديد بالجريمة التى لا تعبر عن ارادة الشعب قائلا ان به مواد تبيح بيع أراضى سيناء للعرب وظلم المصريين وان الدستور وافق عليه 14% فقط فقط من المصريين وتابع القيادى اليسارى ان مجلس الشعب باطل رغم تحصين مرسى له.

وأكد عصام الشريف المنسق العام لجبهة التغيير السلمى أن هناك مبالغة فى الأرقام التى أشار إليها الرئيس مرسى فى خطابه، وأنه ينتهج نفس نهج المخلوع حسنى مبارك فى خطاباته لطمأنة الشعب، إذا كانت تلك المؤشرات الاقتصادية بهذا الشكل الذى عرضه الرئيس، فعليه ان يرفض قرض الصندوق الدولى والذى يبدأ تنفيذه فى يناير المقبل وأن يرفض أيضا المعونة الأمريكية التى تسببت فى ضغوط فعلية على مصر ويراجع أيضا جميع القرارات الخاصة برفع الأسعار على السلع الأساسية التى بدأت بالفعل.

وأشار الشريف إلى أن الرئيس يمارس نفس أساليب المخلوع فى استخدام كارت «القضية الفلسطينية» وتأكيده على الألتزام بالأتفاقيات الدولية فى إشارة لطمأنة الغرب واسرائيل، خاصة أنه يملك مفاتيح حماس فى الوقت الراهن، كما أن هناك تناقضا بين ما يذكره الرئيس فى خطابه عن تضامنه للشعب السورى ولم يسحب سفير سوريا فى مصر حتى الآن، مطالبا مؤسسة الرئاسة بتوضيح ما تردد عن احتكار قطر لقناة السويس.

كما استنكر الشريف حضور معظم رؤساء وزراء المخلوع ومنهم كمال الجنزورى وعبد العزيز حجازى وعلى لطفى مع تجاهل رموز المعارضة وحضور الفلول فى تحد صارخ للدستور الجديد الذى يقر تطبيق العزل السياسى لرموز الوطنى، مع حضور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة فى الصفوف الأمامية وعدم حضور أى رئيس حزب آخر، مما يعد اختراقا واضحا للوائح البرلمان واصرارا على احتكار حزب الحرية والعدالة.

كما أكد محمد عادل عضو المكتب التنفيذى لحركة 6 ابريل أن خطاب الرئيس يحتوى على أرقام غير صحيحة مثل معدلات النمو فى مصر خلال الربع الأول لعام 2012 وغيرها ووجود استثمارات بمبالغ كبيرة فى الوقت التى تباع فى الوقت الراهن ولا توجد أى مؤشرات ملموسة لتلك الاستثمارات،مضيفا أن تلك الأرقام خلال الربع الأول من العام كانت فى حكم المجلس العسكرى، وأنها تشبه كثيرا انجازات حكومة الجنزورى.

واكد فتحى تميم وكيل نقابة المحامين ان هذا الخطاب كان تصالحيا وتفاؤليا بنسبة 100% ليمحو نظرة اليأس التى باتت تظهر بالشعب المصرى وهو خطاب شامل و متوازن مؤكدا انه تحدث عن الازمة الاقتصادية بالارقام وتحدث عن مشروعات قائمة تؤثر بالايجاب على الموقف الاقتصادى وذلك للرد على من يحاولون الازعاج واثارة البلبلة فتنبأ بإفلاس مصر قريبا.

واشار تميم الى انه على الصعيد الخارجى أكد الرئيس على احترام المعاهدات الدولية والتى لن تقبل بأى حال من الاحوال أيا كان مقامها التدخل فى شئون مصر وكذلك لا تتدخل مصر فى شئون أى دولة اخرى، واوضح موقف مصر من الشعب السورى والثورة السورية مطالبا الشعب السورى بعدم الدخول فى دماء أخرى جديدة، لافتا الى أن هناك اخوة ومصيرا واحدا بين مصر وسوريا مناشدا الاسد بسرعة الرحيل.