الاستفتاء يفرض حالة من الترقب على الاقتصاد وتوقعات بإقبال حذر على البورصة

حالة من الترقب وحبس الأنفاس تسيطر على المستثمرين وحركة السوق انتظاراً للانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور الذى انقسم حوله الشارع، وحالة الترقب تعزى إلى التخوفات من احتدام المظاهرات والاضطرابات مجدداً فى الشارع نتيجة عدم التوافق الشعبى حول نصوص الدستور،وفى ظل هذه الأوضاع تطلب الحكومة اليوم الأحد 6.5 مليار جنيه من البنوك بموجب أذون خزانة جديدة لمواجهة عجز الموازنة العامة، وثمّة توقعات باستمرار رفع البنوك الفائدة نتيجة عدم استقرار الأوضاع، كذلك تشير توقعات المحللين إلى احتمالية استمرار الإقبال الحذر من جانب المستثمرين المحليين على الشراء فى البورصة،وكذا مساندة مستثمرين عرب لاسيما القطريين للنظام من خلال ضخ أموال فى البورصة وهو ما تزيد معه احتمالات صعودها اليوم الأحد.



وبالنسبة لإجراءات الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة، فإنها ستطرح اثنين من أذون الخزانة اليوم الأحد أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانى لأجل 364 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه،وتوقع أحمد قورة، الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى سابقاً، استمرار البنوك رفع الفائدة على الحكومة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار والتخوفات من عودة المظاهرات إلى الشارع بقوة بعد انتهاء الاستفتاء، إذا ما كانت النتيجة غير مرضية للاطراف السياسية المختلفة، وأضاف قورة أن الدين العام ارتفع ليتجاوز التريليون و200 مليار جنيه، ولابد أن تقوم الحكومة من خلال خطة واضحة المعالم بمواجهة العجز حتى لا تتفاقم الأمور على الاقتصاد والدولة.

وفى سياق متصل توقع خبراء ومحللون فى أسواق المال ان تستكمل البورصة اتجاهها الصعودى خلال تعاملات الأسبوع الجارى بدعم من بدء الاستفتاء على الدستور أمس وحتى يوم 22 ديسمبر، فى ضوء تغيير بعض القوى المعارضة دعوتها من مقاطعة الاستفتاء الى دعوتهم أنصارهم الى المشاركة، وكذا الاعلان عن صفقة بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال - مصر لمجموعة بنك قطر الوطنى.

وأكد وائل النحاس خبير اسواق المال ان حالة الترقب والحذر التى انتابت المتعاملين فى نهاية تعاملات الاسبوع الماضى والتى دفعت معها البورصة الى ان تتماسك وتسجل ارباحا من المتوقع معها ان تواصل الأسهم الصعود فى ظل مرور عملية التصويت على الاستفتاء دون اى مشاكل فى ظل وصول اسعار الاسهم الى مستويات مغرية للشراء.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تأثير المليونيات بعد الصفعات التى تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، الا انه من الملاحظ ان قيم التداولات هى الاضغف خلال الجلسات الاخيرة، وهو ما يدل على حالة التحفظ التى انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال قائلا «الا ان الضبابية من عدم الاستقرار على سياسة اقتصادية معينة تدفع الاموال الساخنة الى العمل بصورة كبيرة».


ويرى عادل ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسى موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة استفتاء السبت ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة.

وأشار الى ان اداء البورصة سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسى المرتقب بعد الانتهاء من الاستفتاء منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة التى شهدتها مصر فى انعكست على أداء البورصة واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار واضاف قائلا «جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع « مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا منوها الى ان الأسعار الحالية فى السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر وفض الازمة السياسية الحالية.

قال صلاح حيدر محلل مالى ان البورصة مرشحة لاستكمال رحلة الصعود بدعم من تغير اللهجة فى حوار القوى المعارضة للاستفتاء على الدستور، مضيفا ان البورصة تكبدت خسائر كثيرة خلال المرحلة الماضية، مشيرا الى أن المستثمرين فى ترقب لاى انباء ايجابية تدعم قراراتهم الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وكان من ابرزها اعلان صفقة بيع البنك الاهلى سوسيتيه جنرال.

فى سياق متصل استطاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية ان يربح 18.9 مليار جنيه خلال أسبوع الغاء الاعلان الدستورى ليغلق على 360.284 مليار جنيه بنهاية جلسات الاسبوع الماضى مقارنة ب341.303 مليار جنيه إغلاق الاسبوع السابق عليه.