مصر تخسر

قرارات رفع الضرائب والتراجع فجراً أحدثت اضطرابًا اقتصاديًا أسقط البورصة
شركات السياحة العالمية تلغى حجوزات الكريسماس وتراجع للاستثمارات الأجنبية

يبدو أن القاموس المصرى لا يعرف هذه الأيام سوى الخسارة، خسارة فى كل شيء وأغلى شيء وهى الأرواح ونزيف الدم الذى لا تعلم مكان القصاص له.



الخسائر المتجددة بالطبع اقتصادية، والمسئول الأول عن ذلك هو رئيس الجمهورية والحكومة وذلك بصفتهما ولكن عندمنا يكون التعامل عشوائياً سيؤدى إلى خسارته كما حدث فى فجر أمس الاثنين فهذا من الصعب تجاوزه مع القرارات العشوائية التى أطلقها الرئيس محمد مرسى الخاصة بفرض الضرائب على العديد من السلع الاستراتيجية والحيوية ثم عاد بعد ذلك ليتراجع فى قراره بعد ساعات ومع قرب أذان الفجر، وهو ما تسبب فى خسارة البورصة ل3 مليارات جنيه أمس بعد أن تعافت الأحد مع بداية تعاملات الأسبوع وحققت مكاسب ملموسة. نزيف الاقتصاد المصرى ليس جديدًا ولكنه مستمر مع الاضطرابات السياسية والقرارات العشوائية لحكومة د. هشام قنديل حيث خسرت البورصة أكثر من 50 مليار جنيه فى شهر وتراجع الاحتياطى النقدى بنحو نصف مليار دولار ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الشهر الماضي.



يأتى ذلك فى الوقت الذى ألغت فيه شركات السياحة العالمية حجوزات رأس السنة والكريسماس بسبب الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد كما علق وفد تجارى أمريكى مكون من 20 شركة زيارته إلى مصر بسبب الأحداث الراهنة.



النزيف الاقتصادى طال الجنيه الذى تراجع له أمام الدولار وجميع العملات الأجنبية بسبب الضعف الاقتصادى وارتفاع العجز الكبير فى الموازنة إلى نحو 130 مليار جنيه حيث سجل الجنيه 6.13 دولار.



وفتح عدد من رجال الأعمال النار على قرار مرسى بشأن فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمدة والمياه والكهرباء ورفع أسعار الغاز للمصانع ووصفوه بالعشوائية وهو القرار الذى تراجع فيه الرئيس بسبب الغضب الشعبى لكن القرار ينفذ العام المقبل وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن حكومة «قنديل» تعيش حالة من التخبط ولا تمتلك أي رؤية واضحة للخروج بالبلاد من نفق الأزمة الراهنة.



وأضاف أن قرار فرض ضرائب جديدة لن يحل عجز الموازنة بل سيؤدي إلي تطفيش المستثمرين ويحمل المستهلك أعباء كبيرة فى ظل ظروف معيشية متردية.



فيما أوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن فرض ضرائب جديدة سيتحمل فاتورتها المستهلك وستؤدي إلي اشتعال أسعار مواد البناء.



لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل علي تنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي حتي تحصل علي القرض المقدر ب4.8 مليار دولار.



وأكدت أن الخروج من نفق الأزمة يتطلب جذب استثمارات جديدة وتحقيق الاستقرار فى البلاد.