الدستورية العليا: لم ننظر قضايا لعزل الرئيس ومستمرون فى نظر حل الشورى والتأسيسية

كدت المحكمة الدستورية العليا فى بيان لها أمس أن المحكمة تتعرض لهجوم منذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه منذ هذا التاريخ انعقدت رغبة الانتقام بين هؤلاء الرافضين وبين المحكمة، متولين فى سعى محموم فى الفضائيات والصحف هجومًا شديدًا ضد المحكمة الدستورية وقضاتها لتشويه صورتها والتحريض عليها.

وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس: إن هذه الهجمة قادها «فصيل عريض من تيار سياسى بعينه خسر أصحابه». وأكد ان المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها فى أى اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها، وانها مستعدة لمواجهة ذلك كله، مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غاليًا حتى لو استغرق أرواح قضاتها. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تنتحل اختصاصًا ليس لها، وبذات القدر لا تتسلب من اختصاص عقدها الدستور والقانون لها ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه.

وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه لم يكن صحيحًا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، وأنها سوف تنظر فى جلسات قادمة لها دعوى مطروحة عليها تطعن عل يشرعية تولى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه وأنها ستحكم فيها بعزله موضحاً أنه سبق وأن أوضحت المحكمة أنها لم تنظر أى دعوى فى هذا الخصوص. وقال المستشار «الحزن الحقيقى لدى المحكمة الدستورية هو أن الرئيس الدكتور محمد مرسى انضم فى مباغت قاسية إلى حملة هجوم متواصلة على المحكمة الدستورية، والذى اكتسب شرعية ولايته رئيسًا عندما أدى اليمين أمامها، لافتًا إلى أن هجوم الرئيس وقع فى خطبته الأخيرة والذى اتهم فيها المحكمة بتسريب أحكامها قبل النطق بها فى جلساتها المحددة. وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية أنهم سبق أن ناشدوا الرئيس أن يوافيهم بما اتصل بعلمه عن تفاصيل هذا الاتهام، وما ثبت له من أدلة، خاصة انه اتهام خطير ينبغى ألا يمر بدون حساب، إلا أن المحكمة الدستورية لم تتلق ردًا من الرئيس فى هذا الشأن حتى الآن ومازالت تنتظر. وفيما يتعلق بالتأسيسية وموقف المحكمة منها، أوضح المستشار ماهر أن جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة على النصوص المقترحة وسبق للجمعية أن وافقت عليها تؤكد أن النية كانت مبيتة على المحكمة والتى عزمت على تنفيذ مخططها تجاه المحكمة. وفيما يتعلق بموقف المحكمة من الإعلان الدستورى ومدى تأثير ذلك على القضايا المنظورة أمامها خاصة التأسيسية وحل مجلس الشعب، أكد المستشار ان هذه القضايا أخذت مكانه فى الرول ومازالت منظورة فى التداول ولم يتم إبلاغهم بأن هذه تقع ضمن القضايا التى تخضع للإعلان الدستورى ولا التحصين ومازالت فى موضعها للمحكمة.