النسور: الأردن يعيش أسوأ وضع اقتصادى منذ 50 عاما

أكد الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردنى أن بلاده تقع فى حزام النار لأنها أكثر نقطة فى العالم حدة وحرجا، فجيرانها هى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.

ووصف رئيس وزراء الأردن الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التى يعيشها الأردن، ب«الأسوأ» لبلاده منذ 50 عاما، لما ألحقته الحرب فى سوريا و«الربيع العربى» من أذى كبير بالاقتصاد الأردنى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى استبق «الربيع العربى» وكان يوجه الحكومات إلى المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وكان دائما يحث على الاستماع لرأى الشارع والعمل الميدانى.

فيما أعلن النسور أن الانتخابات النيابية المقررة فى 23 يناير المقبل ستجرى فى موعدها، مشددا على أن الانتخابات عملية وطنية إصلاحية بحد ذاتها، وهى جزء مهم من مسيرة الإصلاح السياسى.

على صعيد متصل، أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح المعارضة للنظام والتى يترأسها رئيس الحكومة السابق أحمد عبيدات عن تنظيم مسيرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، مما دفع الحكومة الأردنية لإطلاق مبادرة حوار جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة التى كانت مكونا رئيسيا فى موجة الاحتجاجات التى شهدتها الأردن منذ أسبوعين.

ويتوقع مراقبون أن تشهد الجمعة المقبلة مسيرة حاشدة فى ميدان الداخلية الذى منعت السلطات الرسمية الاحتجاج فيه، فيما أكد الإسلاميون حشدهم للمسيرة.

فيما تتجه المبادرة الجديدة التى طرحها رئيس الحكومة الحالي، عبد الله النسور لفتح قنوات حوار مجددا مع الجماعة عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية، التى يرى محللون أنها أصبحت فى مهب الريح على وقع الاحتجاجات الأخيرة.

لكن وزراء فى الحكومة الأردنية لا يرون فائدة فى إطلاق الحوار مجددا مع القوى الإسلامية، رغم تأكيدهم على الترحيب بمثل هذه الخطوات مع القوى السياسية، دون نفى وجود مخاوف من «التشويش» على موسم الانتخابات المقبل فى يناير المقبل.

إلا أن محللين يشككون بقدرة رئيس الحكومة على «نزع فتيل أزمة كامنة» باعتباره جزءا منها عقب اتخاذه لقرار رفع الدعم عن المحروقات وإعلانه تحمله المسئولية بشأنه.

فى سياق متصل، تمسكت قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن بشعار الإصلاح، متبرئة من مطالب إسقاط النظام التى عبرت عنها قوى شبابية وشعبية. وكانت الحركة الإسلامية قد أعلنت عن اعتقال 45 من نشطائها وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة الأردنية، بتهمة تقويض نظام الحكم، حيث حمّل الذراع السياسية للجماعة، حزب «جبهة العمل الإسلامى» مسئولية الاعتقالات للنظام السياسى فى البلاد.